الحكومة المصرية على تخصيصها كما كان في الماضي؛ لدفع الفوائد، والاستهلاك
لقرضي سنة 1894، وسنة 1891، إلى أن يتم استهلاك هذين القرضين.
تستمر الحكومة المصرية أيضا في دفع المبالغ التي كان جاريا دفعها لسداد
فوائد قرض سنة 1855 المضمون.
عندما يتم استهلاك قروض سنة 1894، وسنة 1891، وسنة 1855 تنتهي
مسؤولية الحكومة المصرية فيما يتعلق بأي تعهد ناشئ عن الجزية التي كانت تدفعها
مصر لتركيا سابقا.
تاسعا - اعتزال الموظفين والتعويض المستحق لهم
(19) للحكومة المصرية الحق في أن تستغني عن خدمة الموظفين
البريطانيين في أي وقت كان بعد نفاذ هذه المعاهدة، بشرط أن يمنح هؤلاء
الموظفون تعويضا ماليا كما سيأتي بيانه، وذلك زيادة على المعاش، أو المكافأة
التي يستحقونها بمقتضى أحكام استخدامهم.
ويكون للموظفين البريطانيين الحق بنفس هذا الشرط في الاستعفاء من الخدمة
في أي وقت بعد نفاذ هذه المعاهدة.
تسري جميع هذه الأحكام على الموظفين الذين لهم الحق في المعاش، والذين
ليس لهم الحق في المعاش، وأيضا على موظفي البلديات، ومجالس المديريات،
والهيئات المحلية الأخرى.
(20) الموظفون المرفوتون أو المحالون على المعاش - طبقا لنص المادة
السابقة - تعطى لهم زيادة على التعويض إعانة إياب لبلادهم، تكون كافية لسد
نفقات ترحيل الموظف نفسه، وعائلته، ومتاعه المنزلي إلى لوندره.
(21) تدفع التعويضات والمعاشات بالجنيهات المصرية باعتبار سعر ثابت
قدره 97،5 قرشا للجنيه الإنجليزي.
(22) يوضع جدول عن التعويضات:
(1) للموظفين الدائمين.
(2) للموظفين المؤقتين.
بمعرفة رئيس جمعية خبراء حسابات التأمين arles Societiofuact.
عاشرا - حماية الأقليات
(23) تتعهد مصر بأن النصوص الوارد ذكرها فيما بعد تعتبر قوانين
أساسية، وألا يتضارب معها، أو يؤثر عليها أي قانون، أو لائحة، أو عمل
رسمي، وألا ينقض مفعولها قانون، أو لائحة، أو عمل رسمي.
(24) تتعهد مصر بأن تضمن لجميع سكان مصر الحماية التامة الكاملة
لأرواحهم، وحريتهم، من غير تمييز، بسبب مولدهم أو تبعيتهم الدولية، أو لغتهم،
أو جنسهم، أو دينهم.
يكون لجميع سكان مصر الحق في أن يقوموا بحرية تامة علانية أو غير
علانية بشعائر أية ملة، أو دين، أو عقيدة ما دامت هذه الشعائر لا تنافي النظام
العام أو الآداب العمومية.
(25) جميع الحائزين للرعوية المصرية يكونون متساوين أمام القانون،
ويكون لكل منهم التمتع بما يتمتع به الآخرون من الحقوق المدنية والسياسية، من
غير تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين.
اختلاف الأديان، والعقائد، والمذاهب لا يؤثر على أي شخص حائز للرعوية
المصرية في المسائل الخاصة بالتمتع بالحقوق المدنية والسياسية مثل: الدخول في
الخدمات العمومية، والتوظف، والحصول على ألقاب الشرف، أو مزاولة المهن،
أو الصناعات.
لا يسوغ فرض أي قيد على أي شخص متمتع بالرعوية المصرية في حرية
استعماله لأية لغة في معاملاته الخصوصية، أو التجارية، أو في الدين، أو في
الصحف، أو في المطبوعات من أي نوع كانت، أو الاجتماعات العمومية.
(26) الأشخاص الحائزون للرعوية المصرية التابعون للأقليات القومية،
أو الدينية، أو اللغوية يكون لهم الحق في القانون، وفي الواقع في نفس المعاملة،
والضمانات التي يتمتع بها غيرهم من الحائزين للرعوية المصرية، وعلى