المصرية قبل البت في هذه المفاوضات رسميا.
ثالثا - النصوص العسكرية
(10) تتعهد بريطانيا العظمى بمساعدة مصر في الدفاع عن مصالحها
الحيوية، وعن سلامة أراضيها.
لأجل القيام بهذه التعهدات، ولحماية المواصلات الإمبراطورية البريطانية
الحماية اللازمة - تكون للقوات البريطانية حرية المرور في مصر، ولها أن تستقر
في أي مكان في مصر، ولأية مدة يحددان من وقت لآخر. ويكون لها أيضا في كل
وقت ما لها الآن من التسهيلات لإجرائه، واستعمال الثكنات، وميادين التمرين،
والمطارات والترسانات الحربية والمين الحربية.
رابعا - استخدام الموظفين الأجانب
(11) بالنظر للمسئوليات الخاصة التي تتحملها بريطانيا العظمى، وبالنظر
للحالة القائمة في الجيش المصري، والمصالح العمومية - تتعهد الحكومة المصرية
بأن لا تعين ضباطا أو موظفين أجانب في أية مصلحة منها قبل موافقة القوميسير.
خامسا - الإدارة المالية
(12) تعين الحكومة المصرية - بعد استشارة حكومة جلالة ملك بريطانيا
العظمى - قوميسيرا ماليا توكل إليه في الوقت المناسب الحقوق التي يقوم بها الآن
أعضاء صندوق الدين، ويكون هذا القوميسير المالي مسؤولا بوجه أخص عن دفع
المطلوبات الآتية في مواعيدها وهي:
(1) المبالغ المخصصة لميزانية المحاكم المختلطة.
(2) جميع المعاشات والسنويات الأخرى المستحقة للموظفين الأجانب المحالين
على المعاش وورثتهم.
(3) ميزانيتا القوميسيريين المالي، والقضائي، والموظفين التابعين لهما.
(13) لأجل أن يؤدي القوميسير المالي واجباته كما ينبغي - يجب أن
يحاط إحاطة تامة بجميع الأمور الداخلة في دائرة وزارة المالية، ويكون له - في
كل وقت - التمتع بحق الدخول على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.
(14) ليس للحكومة المصرية عقد قرض خارجي، أو تخصيص
إيرادات مصلحة عمومية بدون موافقة القوميسير المالي.
سادسا - الإدارة القضائية
(15) تعين الحكومة المصرية بالاتفاق مع حكومة جلالة ملك بريطانيا
العظمى - قوميسيرا قضائيا، يكلف بسبب التعهدات التي تحملتها بريطانيا
العظمى للقيام بمراقبة تنفيذ القانون في جميع المسائل التي تمس الأجانب.
(16) لأجل أن يؤدي القوميسير القضائي واجباته كما ينبغي - يجب أن
يحاط إحاطة تامة بجميع الأمور التي تمس الأجانب، وتكون من اختصاص
وزارة الحقانية والداخلية، ويكون له في كل وقت التمتع بحق الدخول على
وزيري الحقانية والداخلية.
سابعا - السودان
(17) حيث إن رقي السودان السلمي هو من الضروريات لأمن مصر
ولدوام مورد المياه لها - تتعهد مصر بأن تستمر في أن تقدم لحكومة السودان نفس
المساعدات الحربية التي كانت تقوم بها في الماضي، أو أن تقدم بدلا من ذلك
لحكومة السودان إعانة مالية تحدد قيمتها بالاتفاق بين الحكومتين، تكون كل القوات
المصرية في السودان تحت أمر الحاكم العام.
وغير ذلك تتعهد بريطانيا العظمى بأن تضمن لمصر نصيبها العادل من مياه
النيل؛ ولهذا الغرض قد تقرر أن لا تقام أعمال ري جديدة على النيل أو روافده
جنوبي وادي حلفا بدون موافقة لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء، يمثل أحدهم مصر،
والثاني السودان، والثالث أوغندا.
ثامنا - قروض الجزية
(18) المبالغ التي تعهد خديوي مصر في أوقات مختلفة بدفعها للبيوت
المالية التي أصدرت القروض التركية المضمونة بالجزية المصرية - تستمر