العبر التاريخية
في أطوار المسألة المصرية
ذهب وفد وزارة عدلي باشا الرسمي إلى لندره؛ لأجل الاتفاق مع حكومتها
على رفع الحماية البريطانية عن مصر واستبدال علاقة أخرى بين البلدين بعد أن
صدع هذا الوفد بناء الوحدة المصرية، وفرق كلمتها، فمن جراء هذا كان نصيبه
الفشل، واغتر الإنكليز بتفريق الكلمة بقوة الوزارة المصرية، فوضع اللورد
كيرزون لمصر نظاما جديدا، حذف به كلمة (الحماية) ، وأبقى معناها، بل ما هو
أشد منه في استعباد البلاد، واستذلالها الأبدي، فلم يسع عدلي باشا، ووفده قبول
هذا النظام باسم مصر، بل عاد إليها، وبعد عودته بأيام نشرت الحكومة الوثائق
الثلاث الآتية في المسألة المصرية، وها هي ذي بنصها:
بلاغ رسمي
رفع حضرة صاحب الدولة عدلي يكن باشا رئيس مجلس الوزراء، ورئيس
الوفد الرسمي المصري إلى حضرة صاحب العظمة السلطانية بطريق البريد -
مشروع المعاهدة الذي وضعته الحكومة البريطانية وجواب الوفد الرسمي المصري
عليه، وهذه ترجمة هاتين الوثيقتين:
ترجمة مذكرة
بخصوص مشروع اتفاق بين بريطانيا العظمى ومصر
أولا - انتهاء الحماية:
(1) في مقابل المعاهدة الحالية، والتصديق عليها تقبل حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى رفع الحماية المعلنة على مصر في 18 ديسمبر سنة
1914، والاعتراف بمصر من ذلك الحين دولة متمتعة بحقوق السيادة
STATE SOVEREING تحت إمرة ملوكية دستورية، فبمقتضى هذا قد
أبرمت، وتستمر باقية بين حكومة جلالة ملك بريطانيا من جهة، وبين حكومة
مصر، والشعب المصري من الجهة الأخرى معاهدة دائمة ورابطة سلام، ووداد
وتحالف.
ثانيا- العلاقات الأجنبية:
(2) تتولى الشؤون الخارجية لمصر وزارة الخارجية المصرية تحت إدارة
وزير معين لذلك.
(3) يمثل حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى في مصر قوميسير عال،
يكون له في جميع الأوقات - وبسبب مسؤولياته الخاصة - مركز استثنائي، ويكون
له حق التقدم على ممثلي الدول الأخرى.
(4) يمثل الحكومة المصرية في لوندره، وفي أية عاصمة أخرى ترى
الحكومة المصرية أن المصالح المصرية يمكن أن تستدعي هذا التمثيل فيها
فيها معتمدون سياسيون، يكون لهم لقب ومرتبة وزير.
(5) بالنظر للتعهدات التي أخذتها بريطانيا العظمى على نفسها في مصر،
وعلى الخصوص فيما يتعلق بالدول الأجنبية - يجب أن توجد أوثق الصلات بين
وزارة الخارجية المصرية، والقوميسير العالي البريطاني الذي يقدم كل المساعدة
الممكنة للحكومة المصرية فيما يتعلق بالمعاملات والمفاوضات السياسية.
(6) لا تدخل الحكومة المصرية في أي اتفاق سياسي مع دولة أجنبية
بدون أن تستطلع رأي حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى بواسطة القوميسير
العالي البريطاني.
(7) تتمتع الحكومة المصرية بحق تعيين ممثلين قنصليين في الخارج
حسب مقتضياتها.
(8) لأجل تولي الشؤون السياسية بوجه عام والقيام بالحماية القنصلية
للمصالح المصرية في الأماكن التي لا يوجد فيها ممثلون سياسيون، أو قناصل
مصريون - يضع ممثلو جلالة ملك بريطانيا العظمى تحت تصرف الحكومة
الحكومة المصرية لمصرية ويقدمون لهم كل مساعدة في قدرتهم.
(9) تستمر حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى على تولي المفاوضة
لإلغاء الامتيازات الحالية مع الدول ذوات الامتيازات، وتقبل مسؤولية حماية
المصالح المشروعة للأجانب في مصر، وتتداول حكومة جلالة الملك مع الحكومة