(2) الكاثوليك من النصارى يقولون بأن من حق البابا أن يكون حاكما سياسيا مدنيا أيضا.
(3) رواه أحمد والترمذي وأبو يعلى وابن حبان بسند صحيح، وفي رواية: (ثم تكون ملكا عضوضا) .
(4) رواه البخاري في تاريخه والحاكم بسند صحيح.
(5) إشارة إلى حديث: (أمتي أمة مباركة لا يدرى أولها خير أو آخرها) رواه ابن عساكر عن عمر بن عثمان مرسلا، وسنده حسن.
(6) كان شيخنا الأستاذ الإمام يقول: (إن هذا الوعد لما يتم ولا بد من تمامه بظهور الإسلام على سائر الأديان في أوروبا وأمريكة والشرق الأقصى) .
(7) ليس المراد أنه لا ينبغي لزعماء الشعوب والأقوام المتفرقة أن يسعوا إلى تكوينها وجعلها أمة عزيزة لعجز البشر عن ذلك، بل المراد أن هذا التكوين للأمم قد جعل بسنة الله تعالى في الاجتماع أثرا وغاية لأعمال أطوار كثيرة، بعضها من كسب الأفراد، وبعضها ليس من كسبهم، فلا تقع بتدبيرهم، ولكن عليهم أن يعملوا ما في طاقتهم من وسائلها، ويكلوا إلى عناية الله تعالى - إنجاح سعيهم وإتمام عملهم.
(8) (إنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) ، كما صح في الحديث، وأجمع عليه المسلمون وصرح الخلفاء الراشدون على منبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بمطالبة المسلمين بتقويم زيغهم وعوجهم، وإنما يمتنع عند علماء أهل السنة الخروج على الإمام الجائر إذا كان يخشى من الخروج عليه فتنة تفرق الأمة، وشق عصاها لضعف القائمين بذلك من الأمة وإذا كان المؤلف قد وعد بتفصيل القول في المسألة فإننا منتظرون ما يجيء به، فإما أن نقره، وإما أن نذيله بحاشية، نبين فيها ما نرى أنه الحق، كما بيناه في المنار مرارا.
(9) روي هذا في الروايات الأخرى مرفوعا اه من حواشي الأصل.
(10) تقديم التعليل يفيد الحصر، ولا حصر، ففي صلاة الجماعة فوائد أخرى.
(11) رواه البيهقي في سننه بسند ضعيف، وله تتمة.
الكاتب: حسني عبد الهادي
-----------------