العلة الحقيقية لسعادة الإنسان
[1]
لسيدنا آية العصر، وسر حكمة الدهر، ودرة تاج الحكماء، وواسطة عقد
البلغاء، من لا تستوعب وصفه الأقلام وما نسقت، والطروس وما وسقت، أستاذنا
الأكبر، الفيلسوف الأشهر، السيد جمال الدين الأفغاني أعزه الله.
إن الممكن بالإمكان الخاص (وهو الذي لا يلزم من وجوده ولا من عدمه
محال) يكون وجوده بوجود علته، وعدمه لعدمها، ولا ريب في أن السعادة من
الماهيات الممكنة بالإمكان الخاص، وأنها العلة الغائية لحركة كل فرد من أفراد
الإنسان، حسية كانت تلك الحركة أو معنوية، إذ لو لوحظت مساعيه آناء الليل
وأطراف النهار، وأخذه بوسائل الحرف من زراعة، وصناعة، وتجارة، وجده
في تحصيل العلوم والفنون، وارتكابه المصاعب، في نيل المراتب والمناصب -
ما وجد لها من باعث أو داع سوى طلب السعادة، مع أنك لا تجد من نالها أو دنا
منها، ولو تنقل في مراتب الشؤون وتقلب في درجات التطورات، وما ذلك إلا
لعدم تحقق علتها، فعلينا أن نبحث عن تلك العلة، وعن الأسباب التي أوجبت عدم
تحققها، حتى يتبين وجه ضلال طلاب السعادة عن أن يصيبوها، فنقول:
إن بين السعادة والصحة شبها كليا، فكما أن صحة الجسم هي نتيجة ومعلولة
للتناسب الطبيعي بين أعضاء ذلك الجسم وجوارحه، وكمال الاعتدال فيما تكونت
عنه تلك الأعضاء، وحسن قيام كل عضو منها بأداء وظيفته مع مراعاة اللوازم
والشروط الخارجية: من الزمان، والمكان، والمطعم، والمشرب، والملبس،
فيكون زوالها لزوال هذه الأمور كلها أو بعضها، كذلك سعادة الإنسان هي معلولة
للتناسب الحقيقي في الاجتماعات المنزلية، وقيام كل من أركان المنزل بأداء
وظيفته، وللتعادل التام في الائتلافات المدنية بأن تكون المدينة فيها من الحرف
والصنائع ما يكفيها مؤنة الافتقار من دون نقص أو خروج عند حد حاجتها مع حسن
التعامل بين أرباب تلك الصنائع، وأن تكون أحكامها تحت قانون عدل تساوى فيه
الصغير والكبير، والأمير والمأمور، وللارتباطات العادلة بين الدول بأن تقف كل
دولة عند حدها، ولا تتعدى على حقوق غيرها، وأن يمهد سبل التواصل بينها
وبين باقي الدول لكمال التعاون والتوازر بين نوع الإنسان، وانتفاع كل من الآخر،
فيكون حصولها على السعادة بحصول تلك الأمور وفقدها لفقد جميعها أو بعضها.
وهذه الأمور وإن كانت ممكنة الحصول وجد الناس في التماسها ما استطاعوا-
إلا أن هناك مانعا من الوصول إليها، وهو اعتقاد كل كمال نفسه، ونقص غيره،
ونظره إلى أفعاله بعين الرضى، وإلى أفعال غيره بعين السخط، وزعمه أنه ما
حاد عن حد الاعتدال، ولا أخل بشيء من واجباته وشؤونه، ولا تقاعدت همته عن
أداء وظائفه في العالم الإنساني، ويتحمل لإثبات ذلك بما تسوله له نفسه من الحجج
والبراهين، وإن أصابه العناء، ونزل به الشقاء، حسبهما من تهاون الغير فيما
يلزمه وإهماله ما يجب عليه مبرئا نفسه من أسباب ذلك، حتى لو أغفل شأنا من
شؤونه، يزعم أن قد سدت دونه أبواب الإمكان، وتعذر عليه القيام به، ولو انتهك
محظورا من المحظورات لادعى أنه لا اختيار له فيه، وإنما الضرورة هي التي
ساقته إلى ارتكابه، فهو مجبور لا مختار، مع أنه لا يلتمس للغير عذرا فيما يفوته
أو يقع منه، ولو كان في نفس الأمر مجبورا. ومن ثم وقع التضارب في الآراء،