ونفورهم منه ومنهم، وحمل الفرنسيس على اتخاذه عدوا مبينا وتوطين أنفسهم على
مقاومة نفوذه في البلاد السورية وفي أوربة معا، وإنما كان يمتاز فيصل على
وجهاء الوطن السوري في السعي السياسي لاستقلاله بكونه قد عد من قواد الحلفاء
وأنصارهم، فكلامه أجدر بالقبول لدى حكوماتهم، فكان من المصلحة أن لا يخص
بعضهم بالولاء وبعضهم بالعداء، وأن لا يجعل أنصاره من المسلمين ما كانوا
يظهرون من التعلق به والاحتفال بغدوه ورواحه إغاظة للنصارى المعتزين بفرنسة،
وكنت أرى الصواب في هذه المسألة ألا يغتر المسلمون به ويتكلوا عليه، وأن لا
يخاف النصارى منه، فصرحت في بعض المقالات التي نشرتها في جريدة الحقيقة
للتأليف بين الفريقين على المصالح المشتركة بينهم في البلاد بأن فيصلا لا ينبغي
أن يخيف أحدا من أهل البلاد إذا كانوا متفقين على القيام بشؤون بلادهم؛ لأنه ليس
من أهل دولة أجنبية قوية يمكنه أن يستعين بمالها وجندها على جعل سورية تابعة
لها إذا هو ولي إمارتها بل يكون هو تابعا لها حتى إذا فرض أن عادت بلاده
الأصلية أو حاربتها لا يسعه إلا مجاراتها أو الاستقالة من إمارتها والخروج منها،
وضربت لذلك مثلا ملك البلاد الرومانية إذ اضطر إلى قتال أبناء جنسه النسبي وهم
الألمان اتباعا لإرادة أمته السياسية، وقد كان هذا القول مقنعا لخصوم فيصل، فلم
يرد عليه أحد، بل لم يكن أكثرهم يعلم أن الأمر كذلك، بل كانوا يظنون أن إمارة
فيصل على سورية وترك فرنسة لها يستلزم إلحاقها بالحجاز، وأن ملك الحجاز
رئيس ديني للمسلمين كالبابا عند الكاثوليك، وقد صرحت في ذلك المقال بتخطئتهم
في هذا الاعتقاد أيضا.
وقد رضي المسلمون بما كتبت في هذا المقال وسرهم عدم انتقاد النصارى له
ولو جروا على هذه الخطة قولا وكتابة وكفوا عن ذلك المسلك الذي سلكوه في شأنه
لوقفت المعارضة له من الفرنسيس وأعوانهم عند حد ولم تنته إلى ما انتهت إليه،
ولما كان تأثير عاقبة أمره في المسلمين أليما شديدا كما كان، ولكن ذلك البيان لم
يكرر ولم يعمم فظل السواد الأعظم من النصارى يعتقد إلى اليوم أن فيصلا كان
يريد جعل سورية تابعة للحجاز، وأنه كان قادرا على ذلك لو تم له الاستواء عليها،
وكل من الأمرين خطأ، ولم أكن أريد بهذه الخطة تأييد فيصل لذاته أو مشايعة
لحزبه - وأكثرهم من إخواني وأصدقائي - وإن كنت أعلم أنها أمثل ما يؤيد به،
وإنما كنت أقصد أن لا يتعادى أهل وطني بسببه وأن أدلهم على ما تحفظ به مصلحة
الوطن إذا أتاح القدر له أن يكون أمير البلاد أو ملكها بنفوذ حلفائه.
وجملة القول أنني كنت أتحرى في كل ما كنت أقوله وأكتبه النصح لجميع
أهل وطني مع المحافظة على ما ألزمتني إياه السلطة البريطانية بمصر وجعلته
شرطا في الإذن لي بالسفر، وإن كان ظلما واعتداء على حريتي الشخصية في
بلادي التي أنا أولى بالحرية فيها منهم، ولم أكن أتشيع لسلطة من السلطات التي
قسمت البلاد ولا متحاملا على واحدة منهن تحيزا لخصيمتها، ولا مهيجا على
السلطة الاحتلالية.
الدين والقوة والمصلحة في سياسة أوربة
وإني أرجو أن يكون الزمان قد أثبت لأهل البلاد على اختلاف أديانهم أن
جميع ما قلته في فرنسة وإنكلترة والحجاز هو الحق، وأن جميع ما اقترحته هو
المصلحة وإن لم يتذكروا أقوالي، فمن لم يكن ظهر له ذلك إلى اليوم كله أو