الحادثة ليحقق الأمر فيها ويعاقب المسيئين وأنه سيعزل حاكم طرابلس لأجلي،
وكلفه أن يخبرني أيضا بأن الحكومة الفرنسية مستعدة للقيام بكل ما أطلبه من
التعويضات المالية والأدبية - وكرر علي ذلك قائلا مهما تطلب من التعويض يؤد
بكل ارتياح.
قلت: إنني لا أطلب تعويضا ماليا وإنني لم أخسر من المال شيئا يذكر وأما
معاقبة المسيئين من الشرطة وغيرهم فهو لمصلحتكم؛ لأنه يرفع عنكم تهمة تعمد
إهانة المسلمين وظلمهم وأنا لم أخسر شيئا من مقامي الأدبي بظلمكم إياي بل ذلك
مما يرفع مقامي في نظر أهل وطني وغيرهم، إلا أن حاكم طرابلس أمسك عنده
أوراق وقفنا فأنا أطلبها للسعي في إنجاز العمل فيها.
قال: إذا أنت لم تطلب لنفسك شيئا فأنا أطلب منك باسم الوطن السوري أن
تترك مصر وتقيم هنا وتشتغل بإصلاح بلادك فهي أولى بك؛ لأنها فقيرة من
الرجال ونحن في حيرة من هذا الفقر، نريد إنشاء مجمع لغوي وأن تكون أنت
العضو الأول فيه، وفي البلاد مصالح إسلامية خاصة أنت أولى بإصلاحها أو إدارتها
ونود أن تكون مستشارا للحكومة العليا في البلاد لتكون خدمتنا لها على الوجه
المرضي للمسلمين أصحاب الأغلبية في البلاد وأن إدارة هذه البلاد من أشق الأمور
وأصعبها لكثرة الأديان والمذاهب المتعادية فيها (وذكر أكثرها وأطال في استمالتي
والثناء علي بلطفه وبشاشته) .
فشكرت له هذه العناية والثناء واعتذرت عن الانتقال من مصر إلى سورية
بما لا حاجة إلى الإطالة به.
وكان اتفق في هذه الأثناء أن دعا الحاكم العام للولاية (موسيو نيجر) أكابر
وجهاء المسلمين المعارضين لتأليفهم وسماع ما ينكرون على السلطة الفرنسية وما
ينقمون منها، فكان أشد ما ذكر له مما نقموا وأنكروا حادثتنا هذه، تكلم فيها في ذلك
الاجتماع وغيره أكبر العلماء مفتي الولاية الشيخ مصطفى نجا والشيخ أحمد عباس
وأيدهما كبار الوجهاء المشهورون بالشجاعة الأدبية كالمرحوم أحمد مختار بيهم
وأبي علي سلام، فأكبروا من شأن صديقهم خادم الإسلام والوطن فحمل ذلك الحاكم
على أن يطلبني ليسمع تفصيل الحادثة مني فاتفق أن طلبني مدير الأمن العام في
الوقت الذي حدده لي كتابة.
جئت دار الحكومة بعد العصر من ذلك اليوم فقابلت مدير الأمن أولا فأعطاني
أوراقي وبلغني عن حاكم مدينة بيروت الإداري أنه يجب أن أسافر إلى مصر في
أول باخرة تسافر من بيروت إلى الثغور المصرية، ثم دخلت على الحاكم العام
فرحب بي واعتذر عن الحادثة متأسفا لوقوعها وقال: إنها بلغته من مصادر مختلفة
فأحب أن يعرف الحقيقة مني قبل سفره إلى طرابلس فلخصتها له، فأعاد التلطف
في الاعتذار ووعد بالتحقيق ومعاقبة المسيئين فقلت له: ذلك شأنكم، ولكن مدير
الأمن العام بلغني الآن أنكم حكمتم علي بالنفي من البلاد ولم يبين لي سبب هذا
الحكم القاسي، فهل هذا ما وعدتم به من العدل؟ وأنا لا يهمني عقاب أحد بعزل ولا
غيره لأجلي، فإن هذه الإساءة رفعت من قدري في نظر أبناء وطني، ولكن حاكم
طرابلس أرسل إليكم جميع أوراقي ما عدا الأوراق الرسمية المتعلقة بالوقف،
ولخصت له خبرها، فأنا لا أطلب إلا استرجاعها لأجل إتمام المعاملة الرسمية في
الولاية بها، فظهر الاستياء على وجهه وكتب أمرا بإلغاء حكم النفي معتذرا عنه
وأما أوراق الوقف فوعد بأن يحضرها معه، ثم ذهب إلى طرابلس وبحث مع