يرى أن تبعية المعطوف للمعطوف عليه أشد من تبعية المفعول معه لمصاحبه.
القياس في الفصل
الأصل في الألفاظ المربوط بعضها ببعض من جهة المعنى أن لا يلقى بينها
بفاصل، وقد خالفوا هذا الأصل في مواضع شتى حتى عد بعضها في فنون البلاغة،
كالفصل بين مفعولي رأيت في مثل قول الشاعر:
ويمتحن الدنيا امتحان مجرب ... يرى كل ما فيها وحاشاك فانيا
أو بين النعت والمنعوت كما قال تعالى: {وإنه لقسم لو تعلمون عظيم} (الواقعة: 76) ويجب النظر في قوة الارتباط وضعفه في هذا المقام أيضا، فيكفي
من الشواهد الواردة في الفصل بين ما ضعف ارتباطهما ما لا يكفي في الفصل بين
ما كان الارتباط بينهما قويا، ولهذا تلقوا ما سمعوه من الفصل بين التابع والمتبوع
بالقياس واختلفوا فيما ورد من الفصل بين المضاف والمضاف إليه، فأجاز بعضهم
الفصل بينهما بالقسم والظرف والمفعول على وجه القياس ومنعه آخرون بدعوى أن
الفصل الوارد في السماع محمول على الشذوذ أو الضرورة، ولا منشأ لهذا
الاختلاف.
وعدم اكتفائهم بما وصل إليهم من الشواهد فيما أحسب إلا اعتقادهم بأن كلمتي
المضاف والمضاف إليه قد بلغتا في شدة ارتباطهما إلى أن صارا بمنزلة الكلمة
الواحدة، وربما اكتفوا بمقدار هذه الشواهد في الفصل بين التابع والمتبوع؛ لأن
الارتباط بينهما لا ينتهي إلى هذه الدرجة ويدلك على رعايتهم لشدة الارتباط أنهم
أطبقوا على منع الفصل بين الموصول الحرفي وصلته متى كان الموصول عاملا مثل
(إن) واختلفوا حيث يكون الموصول غير عامل مثل (ما) فأجاز كثير منهم الفصل
بينها وبين صلتها؛ وذلك لأن الموصول العامل أشد اتصالا بصلته من غير العامل؛
إذ الأول طالب للصلة من جهة المعنى والعمل، وأما الثاني فطلبه لها من جهة واحدة
وهي الموصولية.
القياس في الحذف
من الجلي أن حذف أحد أجزاء الجملة يغير أسلوبها ويحدث فيها هيئة جديدة
والمحافظة على الأسلوب العربي تقتضي أن لا يلفظ الإنسان بعبارة إلا أن تجيء
مطابقة للهجة العربية، وهذا الأصل هو الذي يتمسك به من لا يجيز حذف لفظة
حيث لم يثبت عنده بدليل يعتد به كما منع الجمهور حذف الفاء، والبصريون حذف
الموصول، وابن ملكون حذف أحد مفعولي (ظننت) ولو مع قيام القرينة على
المحذوف.
قد يقال: إن العرب أكثروا من حذف ما تقوم عليه القرينة كالمضاف
والمضاف إليه والمبتدأ والخبر والمفعول به والمعطوف والمعطوف عليه والحال
والتمييز وفعل الشرط وجوابه، وباستقراء هذه المواضع يتقرر أصل يمكن اطراده
وهو صحة الحذف لدليل، والجواب: أن ورود السماع بالحذف في باب كالنعت أو
المنعوت إنما يسوغ القياس في ذلك الباب خاصة؛ إذ قصارى ما تدل عليه شواهده أن
الحذف هنالك لا يخالف الأسلوب، وأجازه الكسائي لحذف الفاعل، والكوفيون
لحذف الموصول، والجمهور لحذف أحد مفعولي (ظننت) إنما اعتمدوا فيها
على شواهد مبسوطة في كتب الفروع.
وإذا وضعت ألفاظ للدلالة على غرض وانتظمت في منهج وسمع في أحدها
حذف بعض متعلقاته، فهل يجري الحذف في متعلقات ما يشاركه في المعنى على
طريقة قياس التمثيل؟ ومثال هذا أنه ثبت حذف صدر الصلة مع (أي) الموصولة
في نحو قولك: (زارني أيهم أكتب) فوقف أكثر النحاة عند هذا الموضع واستضعفوا
حذفه مع غير (أي) من الموصولات، ولم يستضعفه ابن مالك. فالقائل بمنع القياس