أن يكون اتصالها بذلك النوع مقيسا، كتاء التأنيث تتصل باسم الفاعل واسم المفعول
والصفة المشبهة والمنسوب على وجه القياس، ولم يبلغ اتصالها بالأسماء الجامدة
هذا المبلغ فوقفوا فيها عند حد السماع ك (ظبي) وظبية وامرئ وامرأة) فلا تقول
(إنسانة) في مؤنث إنسان، إلا إذا نقل إليك لفظه في شاهد صحيح، كما سمع
(القة) للمؤنث من القرود، ولا يقال في مذكرها (الق) حيث لم يعثروا على نقل
يشهد بصحة استعماله.
ولهذا الأصل أنكر الصفدي قولهم للظبية (غزالة) مع ورود (غزال) للمذكر؛
لأنه لم يثبت عنده برواية، وما خالفه الدماميني في ذلك إلا بعد وقوفه على شواهد من
كلام العرب تقتضي صحة استعمالها.
القياس في الترتيب
إذا كانت إحدى الكلمتين تابعة للأخرى من جهة المعنى فالتناسب الطبيعي
يقتضي أن تذكر عقبها في التلفظ، ومن ثم قرروا في أصولهم أن المتبوع يتقدم
على التابع، والمستثنى منه يتقدم على المستثنى، والمميز يتقدم على التمييز،
وصاحب الحال يتقدم على نفس الحال.
فمن أباح تقديم الكلمة التابعة فإنما تقبل دعواه متى كانت مصحوبة بدليل،
فالكوفيون مثلا أجازوا تقديم المعطوف على المعطوف عليه، والكسائي والمبرد
سوغا تقديم التمييز على عامله، والفراء والأخفش ذهبا إلى صحة تقديم الحال
على عاملها الظرف أو الجار والمجرور، وابن برهان وابن كيسان أباحا تقديم
الحال على صاحبها المجرور بحرف، وما أجازوا هذه القضايا التي يحكم الأصل
بمنعها إلا باستنادهم إلى شواهد رأوها كافية في تقرير ما ذهبوا إليه.
ومن فروع هذا الأصل أن لا يتقدم الضمير على معاده ويستثنى من ذلك
مواضع، بعضها عقدوا عليه الاتفاق كضمير الشأن، ومنها ما اختلفوا فيه كالضمير
العائد على المفعول به. والأصل في محل الاختلاف بيد من لا يجيز عوده على
المتأخر عنه في نظم العبارة إلى أن يقيم المخالف شاهده الصحيح.
أجاز الأخفش وأبو الفتح عود الضمير المتصل بفاعل مقدم إلى مفعول تأخر
وأقاما على ذلك شواهد، مثل قول حسان:
ولو أن مجدا أخلد الدهر صاحبا ... من الناس أبقى مجده الدهر مطعما
ومنعه الجمهور في حال السعة وحملوا تلك الشواهد على الشذوذ أو الضرورة
ومنزعهم في عدم قبول هذه الشواهد أنها جاءت على خلاف الأصل، وما يرد
على خلاف الأصل لا يجعل مقيسا إلا حيث تكثر شواهده حتى تدل على قصد
العرب لاطراده.
ومما يتناوله الأصل المومأ إليه أن المستثنى أخرج من المستثنى منه ثم نسب
الحكم إلى بقية الأفراد فكان المستثنى في الظاهر مخرجا من الحكم أيضا ومرتبة
المخرج متأخرة عن مرتبة المخرج منه، فكان موقع المستثنى بعد اللفظ بالحكم
والمستثنى منه، ولكن كثر في الاستعمال تقدمه على المستثنى منه نحو: جاءني إلا
زيدا القوم، أو على الحكم فقط، نحو: القوم إلا زيدا إخوتك، فبقيت مسألة تقدمه
عليهما معا على أصل المنع، وقد جوزها الكوفيون قياسا، والحق أن مخالفة
الأصل بكل واحد من أمريه على انفراده لا تدل على جواز مخالفته بالأمرين كليهما
في تركيب واحد.
يتفاوت ارتباط بعض الكلم ببعض من جهة المعنى في القوة والضعف، وهذا
التفاوت له مدخل في باب القياس، ألا ترى ابن جني كيف أجاز تقديم المفعول معه
على مصاحبه، ومنع تقديم المعطوف على المعطوف عليه؟ والأمثلة الشاذة الواردة
في تقديم المفعول معه ليست بأكثر من الأمثلة الواردة في تقديم المعطوف، ولكنه