خلاف القياس.
***
المقالة الثالثة في المباحث المشتركة
القياس في الاتصال
خصت العرب بعض الأدوات بالدخول على أنواع من الكلم لا تتجاوزها، مثل
الأسماء تختص بحروف الجر والنداء، والمضارع يختص بنحو (لم وكي) وأبقت
بعضها دائرا بين نوعين نحو (هل وهمزة الاستفهام) يوصلان بالأسماء والأفعال،
و (أن ولو) الشرطيتين يدخلان على الأفعال الماضية والمستقبلة، فإذا وردت كلمة
من أمثال هذه الأدوات مقرونة بنوع خاص من الكلم فليس لنا أن نخرج به عن دائرة
السماع، ومثال هذا (لما) الحينية إنما جاءت موصولة بالفعل الماضي فلا يسوغ لنا
أن نلصق بها فعلا مضارعا كما صنع ابن أبي حجة في قوله:
والنبت يضبطها بشكل معرب ... لما يزيد الطير في التلحين
وإذا دارت الكلمة في كلام العرب بصورة المضاف ولم تأت في الرواية
موصولة ب (ال) المعرفة قط، فليس لنا أن نقطعها عن الإضافة ونصلها بأداة
التعريف مثل لفظ (كل وبعض وغير) .
فإن قال قائل: إن هذا الحجر يقتضي أن لا تدخل ال على اسم إلا إذا سمع
اتصالها به في الفصيح من كلام العرب، ومن المتعذر أن يتتبع واضع القاعدة
جميع الأسماء العربية ليتحقق هل نطقوا بها مقرونة ب (ال) أم لا، فالجواب أنا
لا ندعي أن هذه الكلمات لم يستثنها النحاة إلا بعد أن أتوا على جميع المفردات مفردا
مفردا، وإنما جاء استثناؤها من جهة أنها دائرة على ألسنة الفصحاء بكثرة حتى لا
تكاد تمر بقصيدة أو خطبة أو محاورة دون أن يعترضك شيء منها، فعدم استعمالها
موصولة بأداة التعريف مع إيرادهم لها في جل مخاطباتهم - دليل على أنهم التزموا
قطعها عن هذه الأداة، ولا يسوغ لنا إلحاق الكلمة بأشباهها متى شهد الاستعمال بعدم
إجرائها على القاعدة.
وعلى هذا التحرير يجري القول في الأسماء التي قصروها على حالة كالألفاظ
التي قال صاحب (إصلاح المنطق) وغيره أنها لا تستعمل إلا في سياق النفي، وهي
(أحد وعريب وديار) وأخواتها، وينتظم في هذا الصدد الأسماء المختصة بالإضافة
إلى المضمرات ك (وحد) ولبي ودوالي وسعدي) .
وصفوة المقال أن الكلمة إذا وردت مقرونة بلفظ معين أو نوع خاص فلا بد
من النظر في حال استعمالها فإن كثر دورانها في أقوال الفصحاء وغيرهم، ولم
يعدلوا عن وصلها بذلك اللفظ المعين أو النوع الخاص - وقفنا عند استعمالهم ولا
يسعنا الخروج عن حالتها في الرواية، وإذا لم تكن شائعة في فنون المخاطبات،
فإنه يسوغ لنا أن نتصرف فيها فنقرنها بغير ذلك اللفظ ونتعدى بها مكان الرواية
حيث لم يقم الدليل وهو كثرة تقلبها في ألسنتهم على قصد اختصاصها بهذا الاقتران.
ومن أمثلة هذا أنه ورد اتصال هاء التنبيه بالضمير المخبر عنه باسم إشارة،
فرأى ابن هشام أن الأمثلة الواردة بهذا الأسلوب قد بلغت في الكثرة إلى أن يؤخذ
منها التزامهم في خبر الضمير أن يكون اسم إشارة فأوجب في خبر الضمير
المقرون بحرف التنبيه أن يكون اسم إشارة اتباعا للاستعمال.
ويدخل في هذا القبيل قولهم: (ليس غير) قال ابن هشام: إن (غير) المبنية
على الضم إنما تستعمل متصلة ب (ليس) وقولهم: (لا غير) لحن، ومن عد هذا
الاستعمال في جملة الصحيح، فقد ظفر في كلام العرب بما يشهد بصحته وهو قول
الشاعر:
جوابا به تنجو اعتمد فوربنا ... لعن عمل أسلفت لا غير تسأل
وإذا وردت الكلمة متصلة بنوع من الأسماء ورودا لا يحيط به استقصاء، صح