(قبل وبعد) إذا قطعا عن الإضافة لفظا (أنها شابهت الحرف في احتياجها إلى معنى
المحذوف، فإذا قلت: إن العلة عند ذكر المضاف إليه ثابتة، فلماذا لم يرتبط بها
أثرها وهو حكم البناء؟ قالوا: ظهور الإضافة التي هي من خواص الأسماء أبعدها
عن شبه الحرف فعادت إلى أصلها الذي هو الإعراب، فإن قلت: ما بالهم بنوا
(أي) الموصولة فيما إذا أضافوها في اللفظ وحذفوا صدر صلتها؟ أجابوك بأنهم
أنزلوا المضاف إليه منزلة صدر الصلة فصار في حكم المقطوع عن الإضافة، ولا
يسعك بعد هذا إلا أن تنفض ثوبك من غبار هذه المجادلة وتنفصل عنها وليس في يدك
أثارة من علم، وقد ذكر أبو حيان تعاليلهم لاختصاص ضمير المتكلم بالضم وضمير
المخاطب بالفتح وضمير المخاطبة بالكسر، ثم قال: هذه التعاليل لا يحتاج إليها لأنها
تعليل وضعيات، والوضعيات لا تعلل.
والذي نبني عليه البحث في هذا الباب ما كان من قبيل القسم الأول إذ هو
الذي تستقيم معه الأقيسة الصحيحة.
شروط صحة القياس
إذا تتبعنا ما يتشبث به القادحون في مسائل هذا الضرب من القياس رأيناه
يدور على ثلاثة وجوه:
(أحدها) بيان الفرق بين المقيس والمقيس عليه.
(ثانيها) الاختلاف في حكم المقيس عليه.
(ثالثها) مخالفة حكم المقيس عليه للأصول.
فالقياس مع الفارق كما أجاز بعضهم تقديم الفعل المنفي ب (لن) قائلا: إن
(لن أضرب) نفي ل (سأضرب) فكما جاز: زيدا سأضرب، زيدا لن أضرب،
وما كان من المنكرين لهذا القياس سوى أن تعرضوا للتفريق بين (السين ولن) بأن
حرف النفي يقتضي الصدارة في الجملة التي يدخلها، وذلك معنى يمتاز به دون حرف
التنفيس.
والقياس على المختلف فيه، كما ألحق الكوفيون فعل التعجب بأفعل التفضيل
في جواز بنائه من لوني البياض والسواد، وقد رده البصريون بأنه قياس على مختلف
فيه؛ إذ هم لا يوافقون على صوغ اسم التفضيل من الألوان وكأنهم نحوا في هذا
المبحث منحى القياس الفقهي، وقد ذهب فريق من الأصوليين إلى صحة القياس على
المختلف فيه؛ لأنه وإن لم يكن دليلا مسلما عند المخالف يصلح أن يكون مستندا لمن
يتقرر عنده حكم الأصل بحجة راجحة.
والقياس على ما خالف القياس - كما قال الكسائي - لا يقتصر في الظروف
الواردة أسماء أفعال نحو (عليك وإليك) على ما ورد في الرواية، بل يجوز أن يقاس
عليها غيرها مما لم يرد به سماع، وطعن البصريون في هذا المذهب بأن تلك
الظروف وقعت موقع الأسماء على خلاف أصلها، وما جاء على خلاف الأصول لا
يصح القياس عليه بحال، وأجاز ابن مالك جمع (حم) بالواو والنون، مع اعترافه
بأنه لم يسمع، فقال أبو حيان: إن إجازته لذلك إنما هو بالقياس على (أب) وينبغي
أن يمتنع لأن جمع (أب) وارد على وجه الشذوذ، فلا يصح القياس عليه.
والتحقيق أن الأصول التي يجيء الحكم على خلافها تتفاوت في القوة والضعف،
فالأصل الذي يمنع من الزيادة - وهو أن الألفاظ إنما وضعت لإفادة المعاني - أقوى
من الأصل الذي يمنع من تقديم المعمول على العامل، ولهذا كانت مخالفة العرب
لقانون تقديم العامل أكثر من مخالفتهم لقانون المنع من الزيادة، فيترجح امتناع زيادة
(كان) في صدر الكلام أو آخره قياسا على زيادتها في الوسط، وليس من البعيد
جواز تقديم الخبر في باب (زال) الناسخة؛ قياسا على تقديم المعمول الثابت على