أطلق اسم المجوس على كهنة الديانة المجوسية وأطلقه من بعدهم العرب على الديانة
المزدية وكان للمجوس مدن خاصة لهم منها (أكتبان) وهي مدينة في نهاية حدود
الفرس، هذا وإن أصحاب الإسكندر أدركوا المجوس وهم بوظائف كهنوتية، ومن
المحتمل أن تكون (مجوس) من أصل طوراني دخلت في كلدة وعلى كل حال فهي
اسم علم لا يتغير، ذكر في القرآن الشريف بلفظه فتأمل.
(17) بيع، بيع مفردها: بيعة، ذكرت في قوله تعالى: {ولولا دفع الله الناس
بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع} (الحج: 40) قال الشيخ رحمه الله: البيعة
فارسية مصرية اه. أما البيعة فهي من: بايعه مبايعة: إذا شرط معه على شيء أو
اتفق معه على أمر أو سلم له في أمر أو اعترف له بالرئاسة والولاية، فالبيعة محل
الاعتراف بأداء الفرائض الدينية من عبادة وصلاة، فهي كالمسجد أو الجامع من حيث
أداء الصلوات فيها، وقد ذكرت في المصرية (بيعا) وذلك في ورق أبوت المؤشر
عليها بعدد 10221 وهي المحفوظة في متحف إنكلترا، وفسرها الأثريون بالجبانة
ولكني أصرفها إلى معنى المعبد كما يفهم من سياق الكلام في الورقة المذكورة.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... أحمد كمال
-----------------
(1) هذا من سجعات أساس البلاغة.
(2) الصواب: على عرصات كالذبار النواطق، والبيت لذي الرمة وأوله: أقول لنفسي واقفا عند مشرف.
(3) هذا رأي الكاتب والصواب عندنا العكس فالعربية هي الأصل كما بينا ذلك من قبل.
(4) النص الكريم (أسباطا أمما) ف (أمما) بدل من (أسباطا) .
(5) ضبطت في المقتطف: (يصهروا في بطونهم) وهو غلط فاحش.
الكاتب: محمد الخضر بن الحسين
-----------------
القياس في اللغة العربية
(2)
المقالة الثانية
في قياس التمثيل
ذكرت فيما سلف أني أريد بقياس التمثيل إلحاق نوع من الكلم بنوع آخر في
حكم، وهو ما يعنيه بعض النحاة في قولهم: إن اللغة لا تثبت بالقياس.
يأخذ النحاة بقياس التمثيل لإثبات أصل الحكم، وكثيرا ما يرجعون إليه في
تأييد المذهب بعد بنائه على السماع، وهذا أبو حيان الذي هو أشد النحاة وقوفا عند
حد السماع وأسرعهم إلى محاربة من يعول على هذا الفن من القياس - قد ينظر إليه
في بعض الأحيان، كما قال: إن الناصب ل (إذا) فعل شرطها؛ قياسا على سائر
أدوات الشرط، وقال في سياق الكلام على الجملة المنفية حين تقع حالا: والمنفية ب
(أن) ، لا أحفظه من كلام العرب، والقياس يقتضي جوابا نحو: جاء زيد إن يدري
كيف الطريق، قياسا على وقوعه خبرا في حديث: (فظل إن يدري كم صلى) .
ويدور البحث في هذا المطلب على تحقيق المقتضي للقياس ثم شروط صحته.
المقتضي للقياس
يقيس النحاة بعض أنواع الكلم على بعض إذا انعقد بينهما شبه في المعنى أو
في اللفظ أو في العمل أو اشتراكا في العلة التي يقع في ظنهم أن الحكم قائم عليها.
والعلل التي يقول الباحثون في العربية أن العرب راعتها وبنت عليها إحكام
ألفاظها ترجع إلى قسمين:
(أحدهما) ما يقرب مأخذه ويتلقاه النظر بالقبول كما وجهوا تحريك بعض
الحروف الساكنة بالتخلص من التقاء الساكنين وعللوا حذف أحد الحرفين المتماثلين
بطلب الخفة.
(ثانيهما) ما يكون من قبيل الفرضيات التي لا تستطيع أن تردها على قائلها
كما أنك لا تضعها بمحل العلم أو الظن القريب منه، وهذا كما قالوا في وجه بناء