المالية وأخذ الربح منها كما يفعل مسلمو الصين، ومما يبعث العجب من حال كثير
من المسلمين أنهم قد اختاروا لأنفسهم بلبسهم الدين مقلوبا كالفرو أن يقترضوا المال
من الأوربيين بالربا ولا يقرضوهم، ويودعوا أموالهم في مصارفهم (البنوك)
ليستغلوها ولا يستبيحون لأنفسهم أن يشاركوهم في شيء من ربحها، ومعنى هذا
أنهم يفهمون من دينهم أنه أباح لهم أن يتلفوا ثروتهم ويعطوها للأجانب حتى
الفاتحين منهم لبلادهم باسم الفتح أو الاستعمار أو باسم آخر وحرم عليهم أن ينتفعوا
بشيء منهم ولو كان برضاهم، وبعض ثمرة ما أعطوهم من المال، وأعجب من
هذا أن منهم من يشكو من شرع دينه ويزعم أنه لا ينطبق على مصلحة الأمة في
هذا العصر وأن تركه إلى شرائع تلك الأمم أنفع لهم وإنما الأمر بضد ذلك، فقاعدة
الشرع الإسلامي أنه لا حرام إلا ما كان ضارا ومنه إضاعة المال، ولو عرف
المسلمون حقيقة شرعهم والتزموا أحكامه لكانوا أغنى الأمم وأعزها ولما أضاعوا
ملكهم وملكهم، وإنما أضاعوهما بجهله وترك العمل به، والذنب الأكبر في هذا
على علمائهم الجامدين، وحكامهم الجاهلين أو المارقين.
هذا وإن على المسلمين أن يراعوا في غير دار الإسلام أحكام دينهم وحكمه
فيما بينهم حتى في المعاملات، فلا يباح للموسر منهم أن يقسو على المحتاج إذا
اقترض منه فيستغل ضرورته أو حاجته بما تبيح له قوانين البلاد من الربا.
والفرق بين هذا وبين ربح صندوق التوفير والمصارف المالية عظيم جدا،
فإن الربا إنما حرم في دار الإسلام لضرره كما علله تعالى بقوله: {وإن تبتم فلكم
رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون} (البقرة: 279) وليس في أخذ الربح من
صندوق التوفير والمصارف ظلم لأحد ولا قسوة على محتاج حتى في دار الإسلام،
وقد فصلنا القول في الربا هذا في تفسير آية آل عمران فيه، فليراجع.
-----------------
الكاتب: أحمد كمال
-----------------