وإذا سلم أن هذه القراطيس من قبيل عروض التجارة امتنع فيها الربا في
جميع مذاهب الفقهاء؛ لأنها ليست من النقد ولا من أصول الأقوات التي ورد بها
النص ولا مما ألحق بها قياسا فتعد ربوية عند أهل الحديث وفقهائه ولا من المكيلات
ولا من الموزونات فتعد ربوية عند أهل الرأي، فكيف منع زيادة أحد العوضين فيها
فجعلها كبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة أو البر بالبر.
فظهر بهذا أن رأي ذلك المدرس على كونه غير مطابق للواقع يؤدي إلى
إباحة الربا الذي لا شك فيه حتى في دار الإسلام بين أهله ويذهب بحكمة الشرع في
تحريمه وهو تعاطف الناس وتراحمهم وتعاونهم في أوقات العسرة كما أنه يتوسل به
إلى منع الزكاة أيضا.
بيع الفلوس النحاسية بالفضة
وأما المسألة الثانية وهي مسألة الفلوس النحاسية، فقول العالم الجاوي فيها هو
عين مذهب الشافعية الذي يتقلده مسلمو جاوه، فهو مصيب فيه ولكنه مخطئ في قياس
القراطيس المالية عليه لأنها سندات أو حوالات بنقد ربوي، ولو كانت هذه الفلوس
عمدة في النقد لجعل لها حكم الذهب والفضة بالقياس الجلي أو فحوى النص، وليست
كذلك، بل جعلت لأجل ضبط كسورهما والتعامل بها قليل ومحصور ما تضربه كل
دولة منها في بلادها، فلو نقل إلى بلاد أخرى لا يتعامل به ولا يباع بقيمة النقد ولا
بقيمة معدنه لو كان آنية بخلاف نقود الفضة فإنها تباع في كل قطر لا يتعامل أهله
بها بقيمة معدنه، وما نقلناه في هذه الفلوس هو المتعين في القوت الغالب إذا لم يكن
من الأقوات التي ورد بها النص.
صناديق التوفير
والفرق بين دار الإسلام وغيرها
وأما المسألة الثالثة وهي مسألة صندوق التوفير فهي عامة في جميع الممالك
الأوربية وما على نسقها من البلاد كمصر، وقد أجازه جماعة من علماء المذاهب
الأزهريين وأفتى به مفتي الديار المصرية بعد تطبيق استغلال مصلحة البريد
المصرية للأموال المتوفرة فيه على بعض أحكام الشركات الشرعية كما بيناه في
المنار، فراجعوا ذلك في المجلدين السادس والسابع.
ونزيدكم على ذلك أن علماء الأزهر نظروا في ذلك وأقروا ما أقروه فيه بطلب
أمير البلاد بناء على اعتبارهم أنها بحسب حالها الشرعية دار إسلام، وكان ذلك
قبل الحرب الأخيرة ووضع مصر تحت الحماية الأجنبية التي لا يعترفون بها
ببضعة عشر عاما، وبلاد جاوه ليست دار إسلام ولا تجري فيها المعاملات المالية
على الشريعة الإسلامية، فلا يجب على المسلم فيها أن يلتزم في هذه المعاملات مع
الحكومة الهولندية أو الشركات الهولندية أو الأفراد أحكام شريعته في الربا وعقود
البيع والإجارة والقروض وغيرها، بل يحل له أن يأخذ من أموالهم ما تبيحه له
شرائعهم وقوانينهم وما كان بتراض منه ومنهم دون ما كان بخيانة.
ثم إن الربا إنما يتحقق في عرف الفقهاء بالعقد الذي يشترط فيه من يعطي
المال أن يأخذ عليه ربحا معينا، فمن أقرض رجلا مالا بغير عقد ولا شرط فرده
إليه وزاده من غير اشتراط زيادة كان ذلك حلالا، وقد ثبت في الحديث الصحيح
استحباب ذلك كما بين في محله من صحيح البخاري وغيره، وحديث: (كل
قرض جر منفعة فهو ربا) غير صحيح كما بينا ذلك من قبل.
فعلم بهذا أن للجاويين وأمثالهم عدة وجوه لوضع شيء من أموالهم في صندوق
التوفير الذي وضعته حكومتهم وأخذ الربح منها، ومثله وضع المال في مصارفهم