(جواب المنار)
قد سبق لنا فتاوى في هذه المسائل وأمثالها، منها فتوى في الأوراق المالية
المسماة بالأنواط أو (بنك نوت) وبحث الزكاة والربا فيها (ص 51 م5) وفتوى
في بيع الدين بالنقد والأوراق المالية وهل هي نقود أم لا (538 م9) وفتوى في
صندوق التوفير (ص717 م6 و28 م7) وغير ذلك. ومذهب المنار في أمثال
هذه المسائل المدنية أن يراعى فيها نص الشارع وحكمة التشريع والقواعد العامة،
ولا سيما القطعي منها كاليسر ودفع الحرج والعنت ونفي الضرر والضرار وجلب
المصالح ودفع المفاسد، فبمجموع هذه الدلائل نفتي في الوقائع المستحدثة التي لم
تكن في العصر الأول، ونكتفي في الجواب الإجمالي هنا الإحالة على ما تقدم.
حكم الأنواط في البيع والدين
المسألة الأولى: استدانة عشر روبيات هولندية من الفضة بخمس عشرة
روبية من القراطيس المالية الهولندية، هذه القراطيس سندات أو حوالات من
الحكومة الهولندية بدين عليها لحاملها من الروبيات الفضية، فهي ليست عروض
تجارة لها قيمة ذاتية، ولكن لها حكم النقد الربوي وإن لم تكن فضية؛ لأن حاملها
يأخذ بها ما رقم فيها من نقد الفضة فكأن الدائن في الواقعة المسئول عنها قال للمدين:
خذ هؤلاء العشر روبيات بشرط أن تعطيني بها حوالة على فلان الغني الملي
الوفي بخمس عشرة، فهل يصح أن يقال في مثل هذه الصورة: إن الدائن اشترى
من المدين ورقة بعشر روبيات من الفضة نسيئة وأن الورق غير ربوي فلا يشترط
أن يباع مثلا بمثل ولا يدا بيد لاختلاف الجنس؟ ما أظن أن ذلك المدرس الجاوي
يقول بجواز هذا، فإذا صدق ظني فبماذا يفرق بين الصورتين؟
قد يقاول هذه القراطيس المالية الدولية، قد تنقص قيمتها بالنقد الفضي والذهبي
عما التزم بها من روبيات أو قروش أو جنيهات فتباع بما دونه كما هو واقع اليوم
في القراطيس (الأنواط) النمساوية والألمانية والفرنسية وغيرها، فمنها ما يباع
بنصف القيمة وما يباع بخمسها أو سبعها أو أدنى من ذلك أو أكثر، فبهذا صارت من
قبيل عروض التجارة، ونقول إن هذا النقص في قيمة الأنواط لا يكون من الحكومة
التي أصدرتها في بلادها وإنما يعرض في التعامل بين الأجانب وسببه أن الثقة المالية
بالدول تقوى وتضعف أحيانا كالثقة بالأفراد بما يعرض لها من العجز عن دفع كل ما
عليها من الدين فحينئذ يرضى من بيده سند أو حوالة على مثل هذه الدولة أن يبيعه بما
دون القيمة المرقومة في السند أو الحوالة إذا لم يكن يستطيع معاملة هذه الدولة بها أو
انتظار عودة الثقة المالية التي تمكنها من الوفاء بما التزمته من دفع هذه القيمة وتحمل
الناس على تداول قراطيسها (أنواطها) بقيمتها الكاملة، ومثل هذه الحالة لا تصدق
على مثل الحكومة الهولاندية في بلادها ومستعمراتها، فإن قراطيسها المالية لا تنقص
عن القيمة المرقومة فيها من الروبيات الفضية، فإذا أخذ الدائن من المدين في النازلة
المسئول عنها قرطاسا بخمس عشرة روبية، فإنه يمكنه أن يأخذ من الحكومة هذا
المبلغ من الفضة أو يدفعه لأي مصلحة من مصالحها بهذه القيمة، فإذا كان عليه دين
للحكومة قبلته منه خزينتها، وإذا دفعه لمصلحة البريد أو مصلحة الجمارك أو صندوق
التوفير فإنها لا تفرق بينه وبين الفضة ألبتة، وإنما قد يفرق بينهما في البلاد الأجنبية
التي لا تتعامل بقراطيس هذه الدولة ولا فضتها بحسب الأحوال التي أشرنا إليها آنفا.