استفت قلبك أيها المحتال في منع الزكاة وإن أفتاك المفتون، استفت قلبك
وحكم كتاب الله تعالى في نفسك وزن به إيمانك وعملك، فإذا رجح به فأنت السعيد
وإذا ظهر لك الخسران فاعلم أن هؤلاء المفتين الذين يعلمونك الحيل لا ينفعونك،
وتأمل قوله تعالى: {ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين
لا يعلمون * إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض
والله ولي المتقين} (الجاثية: 18-19) .
استفت قلبك وراجع وجدانك يتجل لك أن قصارى الحيلة في منع الزكاة هدم
ركن من أركان الإسلام وأصل من أصول المدنية التي تبنى عليها السعادة الإنسانية
ونسخ آيات كثيرة من كتاب الله تعالى تعد بالعشرات وإبطال لمثلها أو ما يزيد عليها
عددا من الأحاديث النبوية الصحيحة وإعراض عن سيرة سلف الأمة الصالح الذين
قاتلوا مانعي الزكاة كما قاتلوا المرتدين عن الدين - كل ذلك لقول رجل يجوز عليه
الخطأ عمدا وسهوا زعم أن الحيلة في منع الزكاة جائزة قياسا على الحيلة في الربا ,
وقياسه هذا باطل يضرب به وجهه لأنه إبطال للنصوص القطعية المتواترة، ولا
يقول مسلم - بل ولا عاقل ما - بجواز مثل هذا القياس الذي هو من الاجتهاد
المفيد للظن.
ولا أصدق ما يعزى إلى الإمام أبي يوسف في ذلك، وإن نقله عنه حجة
الإسلام الغزالي وقال فيه: (وهذا هو العلم الضار) لأن هذه الحيلة لا تنطبق
على قواعد علم أصول الأحكام التي يسمونها فقها، وإن كان لا يراعى فيها إلا ما
تعطيه ظواهر الألفاظ من غير ملاحظة الحكمة في التشريع وما يرضي الله تعالى
وما يغضبه.
الإمام مالك والإمام أحمد منعا الحيلة مطلقا، واستدل الحنفية والشافعية على
حل الحيلة في الربا بما صح من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عامل خيبر عن
بيع صاع التمر الجيد بصاعين من الرديء؛ لأنه من الربا وأمر بأن يباع الرديء
بدراهم ويشترى بها الجيد، وجعلوا هذا دليلا على أصل مشروعية الحيلة مع أنه في
الحقيقة ليس من الحيلة؛ إذ مقصود الشارع من منع بيع الأطعمة والأقوات بمثلها مع
التفاضل أو النسيئة أن لا يخرج بها عن الحكمة التي خلقت لأجلها وهي التغذية
(وفي معناها التداوي) بجعلها أثمانا يتعامل بها لما في ذلك من تقييدها في الأيدي
ومنعها عن محتاجها للأكل، ولهذا نهى عن الاحتكار وشدد فيه أيضا، والحديث مرشد
إلى التعامل الذي لا يخل بهذه الحكمة بل يحفظها، وأما الحيلة في منع الزكاة فهي
مبطلة للحكمة في مشروعيتها وهادمة لركنها بالمرة، فلو فرضنا أن ما أرشد إليه
حديث بيع التمر يسمى حيلة ويدل على مشروعية الحيلة، فيجب أن يقيد بما لا يهدم
ركنا إسلاميا ولا يخل بحكمة من حكم التشريع التي فيها صلاح العباد في المعاش
والمعاد، والزكاة من أعظمها أو أعظمها، فإن فيها قوام ثمانية طوائف من المسلمين
لا يصلح مجتمع الأمة بدونها، على أن هذا قياس في مورد النص، وهو ممنوع كما
ألمعنا آنفا.
ثم إنني أرجع بك أيها الشحيح الممسك إلى الفطرة الإنسانية لتعلم أنك بمنع
الزكاة منحرف عن صراط الدين وعن كمال الإنسانية معا، فإن نوع الإنسان
بمقتضى الفطرة على أربع طبقات: (الطبقة الأولى) التي يبذل أفرادها المال في
منافع قومهم وأمتهم ومواساة محتاجيهم؛ لأن ذلك من الفضائل الإنسانية وموجبات