حيث ورد اسم فاعله على (فعيل) فقالوا: عليم وسميع، وأباحوه فيما عدا ذلك، وقد
تخلصوا بهذا التفصيل من المحذور الذي تحاشاه الذاهبون إلى منع القياس بإطلاق،
وهو التباس وصف المفعول بوصف الفاعل.
فأصل الاحتراز عن اللبس والإيهام في اللغة مكين، بيد أنه لا يخلو كسائر
القواعد الوضعية من جزئيات تأتي على خلافه كالأسماء المعتلة العين، نحو: مختار
ومنقاد، والفعل المضاعف، نحو: يضار ويشاد، فإن هذه الصيغ تطلق في وصف
الفاعل والمفعول ويعول في فهم ما يراد منها على قرينة حال أو مقال، ومثل هذا
مما دار على ألسنة الفصحاء وشاع حتى لم يبق ريب في صحة اطراده تفسح له
مجال القياس ويبقى غيره مما فيه إبهام المراد على أصل المنع حتى ينهض دليل
السمع بجوازه، فإذا وقع النزاع على اشتقاق يحصل معه احتمال بخلاف المراد،
فالأصل بيد المانع حتى يقيم المجيز الشواهد الكافية للقياس.
ومما يوردونه عذرا في الحكم - ترد به أمثلة كثيرة ويأبون جعله قياسا مطردا -
الاستغناء عنه بصيغة أو صيغ أخرى، كما قال الرضي ناقلا عن سيبويه: إن باب
(فعلته) الذي تضم فيه العين للمغالبة مسموع بكثرة ولا يصح القياس عليه
للاستغناء عنه بنحو (غلبته) وربما تعلقوا بهذا الوجه في استثناء بعض ألفاظ
تشملها قاعدة، فيصرحون بالمنع من إجرائها على القاعدة استغناء عنه بصيغة أو
جملة تسد مسد الحاجة إليها، كما قال سيبويه في الكتاب: لا تقول العرب في (قال
يقيل) (ما أقيله) استغناء عنه بنحو (ما أكثر قائلته) كما قالوا: تركت ولم يقولوا
ودعت.
والذي نرى أن إبطال القياس في مثل المسألة الأولى - أعني باب المغالبة -
بعلة أنه مستغنى عنه بصيغة أخرى - غير سديد وإنما المدار على قلة ما ورد منه
وكثرته، فإذا كانت الشواهد المروية منه بحيث بلغت ما يكفي للاعتداد به في وضع
القواعد صح جعله قياسا مطردا، وليس غنى اللغة بما تملكه من صيغة أو صيغ
تفيد معنى خاصا بمانع من أن يضم إليها طريق آخر يزيدها سعة على سعتها،
فترادف المفردات والصيغ على غرض واحد في اللغة ليس بعزيز.
وأما المسألة الثانية، أعني الاستغناء عن قولك (ما أقيله) بمثل (ما أكثر
قائلته) فهي راجعة إلى الكشف عن وجه إهمال العرب للصيغة الأولى، وقد
تعرضنا فيما سلف إلى حكم اللفظ الذي تتناوله قاعدة، ولم نسمع في كلام العرب ما
يدل على أنهم نطقوا به على وفقها، وذكرنا الفرق بين ما يدور في محاوراتهم
بكثرة فنقتفي فيه أثرهم ولا نخرج في تصريفه عن الوجه المنقول عنهم، وبين ما
لا يكون كثيرا شائعا فيسوغ لنا أن نصرفه وننطق به على ما تقتضيه القواعد دون
توقف على سماع. وكأن الأمثلة التي ذكر سيبويه في (الكتاب) وابن جني في
(الخصائص) أن العرب استغنت عن تصريفها بصيغ أخرى، وجعلوا التلفظ بها
على طبق القاعدة خطأ - كانت في نظرهما من القسم الأول وهو ما لا نتجاوز فيه حد
الرواية، والوقوف في الألفاظ الدائرة في المخاطبات بكثرة عند وجهها المسموع وعدم
إجرائها في سبيل القاعدة لا يعد في غرائب اللغة العربية، فإن في غيرها من اللغات
الأخرى كاللسان الألماني مصادر تتصرف على وجوه تخالف القواعد المعروفة،
ويصرح علماؤهم بوجوب التلفظ بها على تلك الوجوه الشاذة ويعدون المتكلم بها على
نمط القاعدة قد تعدى حد اللغة وارتكب خطأ فاحشا، بل ترى من أسماء التفضيل