بعبارة تخالف مذهبه الصريح، أفلم يشترط ابن هشام في كتاب (المغني) لدخول هاء
التنبيه على الضمير كون خبره اسم إشارة؟ ولم يحتفظ بهذا الشرط، فقال في خطبة
الكتاب نفسه (وها أنا بائح) ووقع صاحب القاموس في هذه الهفوة بعينها فشرط
لاتصال حرف التنبيه بالضمير ما شرطه ابن هشام من الإخبار عنه باسم إشارة ولم
يقم على ما شرط فقال في خطبة كتاب القاموس (وها أنا أقول) .
ويؤكد لك عدم صحة الاحتجاج بما يستعمله علماء العربية أن صاحب
القاموس صرح بأن كلمة (بعض) لا تدخلها اللام وهو يعلم كما نقل عقب هذا الحكم
أن سيبويه والأخفش قد استعملاها في كتابهما.
ونحتج بالكتاب الحكيم ونعمل بالقياس على ظواهره ما طابقت مقتضى البلاغة
ولا نتبع سبيل الذين يحيدون به إلى جانب التأويل انتصارا لما سبق إلى ظنونهم
وتقرر في مذاهبهم من أحكام فقهية أو عربية. قال الفخر الرازي في تفسيره: إذا
جوزنا إثبات اللغة بشعر مجهول فجواز إثباتها بالقرآن العظيم أولى، وكثيرا ما
نرى النحويين متحيرين في تقرير الألفاظ الواردة في القرآن، فإذا استشهدوا في
تقريره ببيت مجهول فرحوا به، وأنا شديد التعجب منهم فإنهم إذا جعلوا ورود ذلك
البيت المجهول على وفقه دليلا على صحته فلأن يجعلوا ورود القرآن دليلا على
صحته كان أولى. وقال ابن حزم في كتاب (الفصل) : ولا عجب أعجب ممن إن
وجد لامرئ القيس أو لزهير أو لجرير أو الحطيئة أو الطرماح أو لأعرابي أسدي
أو سلمي أو تميمي أو من سائر أبناء العرب لفظا في شعر أو نثر - جعله في اللغة
وقطع به ولم يعترض فيه، ثم إذا وجد لله تعالى خالق اللغات وأهلها كلاما لم يلتفت
إليه ولا جعله حجة وجعل يصرفه عن وجهه ويحرفه عن مواضعه ويتحيل في
إحالته عما أوقعه الله عليه.
ومن أمثلة ما أشار إليه ابن حزم أنه ورد الفصل بين المصدر المضاف
وفاعله المضاف إليه بالمفعول به في قوله تعالى: {قتل أولادهم شركاؤهم} (الأنعام: 137) كما قرأ ابن عامر بنصب (أولادهم) وخفض (شركائهم) فقضى
عليها الزمخشري بالخطأ وقال: الذي حمل ابن عامر على ذلك أنه رأى في
بعض المصاحف (شركائهم) مكتوبا بالياء. وذهب السكاكي في مفتاحه إلى تلقي
القراءة بالتسليم وفاقا لمن يقول: إن القراءات السبع متواترة، ولكنه تأول الآية على
تقدير مضاف إليه يتصل بقوله (قتل) ومضاف عند قوله (شركائهم) والمقدر
في الموضعين من نوع المنطوق به فيكون سبك الآية بعد التصريح بالمقدرة (قتل
شركائهم أولادهم قتل شركائهم) ثم قال: وهذا وإن كان فيه نوع من البعد فتخطئة
الثقات والفصحاء أبعد.
والذي نعتمده في مثل هذا أن نتلقى القراءة المتواترة بالقبول، ولا نحمل الآية
ما لا تطيقه بلاغتها من أعباء هذه التقادير وتعسفها كما صنع السكاكي، بل نبقيها
على ظاهرها ولا نسلم أن الفصل في مثل هذا مخالف للفصاحة، ولا سيما بعد أن
أورد له ابن جني في (الخصائص) شواهد متعددة.
ولا أخال أحدا يعول في مثل هذا على ذوقه فيقول إن الذوق ينفر من صورة
المعنى الذي يفصل فيه بين المضاف والمضاف إليه بأحد معمولات المضاف، فإن
مثل هذا لا يرجع فيه إلى ملاءمة الطبع، بل مداره على ما يجري به الاستعمال
ويثبت في الرواية، فما نجده واردا في الكلام الفصيح نعلم أنه لا يكدر من مشرب
الفصاحة العربية ولا يثلم من سور البلاغة فتيلا.