فالغرض منه أن تكون الأمور الفطرية، أي أمور الخلقة على أحسن حال في
حسن المنظر والنظافة والصحة، وأما ما ذكر لمخالفة أهل الملل فلأجل أن يكون
للمسلمين مشخصات وعادات حسنة خاصة بهم من حيث هم أمة جديدة جعلها دينها
إماما وقدوة لسائر أهل الملل في إصلاح أمور الدين والدنيا، وقد كان الفساد الديني
والاجتماعي عاما في جميع الأمم بإجماع المؤرخين.
أما قص الشارب، وأقل ما قال الفقهاء فيه أن تظهر الشفتان، وأكثره
استئصاله ولو بحلقه، فحكمته ظهور الفم وجماله، ومراعاة الصحة والنظافة، فإن
شعر الشاربين يعلق به الغبار ودسم الطعام وما فيه من جراثيم الأمراض، فإذا
شرب صاحبه من إناء دخل شعره فيه، فيؤثر في الشراب كما يؤثر الشراب فيه،
وقد يتعذر الإسراع بتنظيفه، كما يؤثر في الملاعق إذا أكل بها مائعا، ولا يزال
أكثر الناس يضطرون إلى الشرب من إناء واحد، والأكل من صحفة واحدة كأهل
العصور القديمة، ولا يخفى ما يترتب على ذلك، وأما كون إعفاء اللحية من سنن
الفطرة، فمعناه أنه زينة خص بها الرجل الذي هو أكمل من المرأة خلقا، فامتاز به
عليها كامتياز أكثر ذكور الحيوان على إناثها، ولم ترد مبالغة في إعفائها كما ورد
في إحفاء الشارب، بل قال ابن السيد: حمل بعضهم قوله: (أعفوا اللحى) على
الأخذ منها بإصلاح ما شذ منها طولا وعرضا، واستشهد بقول زهير:
على آثار من ذهب العفاء
وهو شاذ، وظاهر الرواية أن المراد به ترك حلقها كما كانت تفعل الأعاجم،
أو قصها قصا يقرب من الحلق بحيث تزول هذه الزينة وما فيها من المهابة، قال
الحافظ في شرح ما ذكرنا من زيادة البخاري في حديث ابن عمر المذكور آنفا:
الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك، بل كان يحمل
الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو
عرضه، فقد قال الطبري: ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من
اللحية من طولها ومن عرضها، وقال قوم: إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد
وذكر عنه الاستدلال بحديث ابن عمر وغيره، ثم قال: ثم حكى الطبري اختلافا
فيما يؤخذ من اللحية، هل له حد أم لا، فأسند عن جماعة الاقتصار على أخذ الذي
يزيد منها على قدر الكف، وعن الحسن البصري أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما
لم يفحش، وعن عطاء نحوه قال: وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم
تفعله من قصها وتحفيفها، قال: وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة،
وأسنده عن جماعة، واختار قول عطاء وقال: إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض
لها حتى فحش طولها وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به، واستدل بحديث عمرو
ابن شعيب عن أبيه عن جده: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته
من طولها وعرضها) وهذا أخرجه الترمذي، ونقل عن البخاري أنه قال في رواية
عمر بن هارون: لا أعلم له حديثا منكرا إلا هذا، وقد ضعف عمر بن هارون
مطلقا جماعة، وقال عياض: يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها، وأما الأخذ من
طولها وعرضها إذا عظمت فحسن، بل تكره الشهرة في تعظيمها، كما تكره في
تقصيرها، وتعقبه الثوري بأنه خلاف ظاهر الخبر في توفيرها. اه المراد منه.
وجملة القول إن حديث مالك في المسألة مؤيد بأخبار الصحيحين والسنن فهو
صحيح، وأكثر العلماء على كراهة حلق اللحى وقصها، وترك الشارب إلى ستر