وبما لنا في ذاتكم من الثقة الكاملة قديما، وما نعهده فيكم من الروية الصائبة
التي تستدعيها مهام الأمور، قد اقتضت إرادتنا السلطانية توجيه مسند رئاسة مجلس
وزرائنا مع رتبة الرئاسة الجليلة لعهدة لياقتكم، وأصدرنا أمرنا هذا لدولتكم للأخذ
بتأليف هيئة وزارة جديدة تقوم باتخاذ الوسائل السياسية التي تقتضيها الظروف
الحاضرة وعرض مشروعه لجانبنا لصدور مرسومنا العالي به.
وإني أضرع إلى الله عز وجل بأن يجعل التوفيق رائدنا فيما يعود على بلادنا
ورعايانا بالخير والسعادة بحوله تعالى وقوته.
... ... ... 6 رجب سنة 1339 (16 مارس سنة 1921)
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... فؤاد
جواب حضرة صاحب الدولة عدلي يكن باشا
يا صاحب العظمة: أتقدم لعظمتكم بجزيل الشكر على ما أوليتموني من الثقة
العالية؛ إذ تفضلتم بتكليفي بتأليف الوزارة في الظروف الحاضرة، وشرفتموني بتقليد
رتبة الرئاسة، لقد كان لي من جليل عواطف عظمتكم أكبر مشجع على قبول تلك
المهمة، ووضع إخلاصي كله في خدمتكم، وفي خدمة البلاد.
لذلك أتشرف بأن أعرض على عظمتكم أسماء الوزراء الذين تتألف منهم
الوزارة، وقد قبلوا مشاركتي في العمل، حتى إذا صادف ذلك الاستحسان العالي،
يصدر الأمر الكريم بالتصديق عليه.
حسين رشدي باشا نائب مجلس الوزراء.
عبد الخالق ثروت باشا وزير الداخلية.
إسماعيل صدقي باشا وزير المالية.
أحمد زيور باشا وزير المواصلات.
جعفر والي باشا وزير المعارف العمومية.
أحمد مدحت يكن باشا وزير الأوقاف.
محمد شفيق باشا وزير الأشغال العمومية والبحرية.
نجيب بطرس غالي باشا باشا وزير الزارعة.
عبد الفتاح يحيى باشا وزير الحقانية.
إن الوزارة ستجعل نصب عينيها في المهمة السياسية التي ستقوم بها لتحديد
العلاقات الجديدة بين بريطانيا العظمى وبين مصر الوصول إلى اتفاق لا يجعل
محلا للشك في استقلال مصر، وستجري في هذه المهمة متشبعة بما تتوق إليه
البلاد، ومسترشدة بما رسمته إرادة الأمة، وستدعو الوفد المصري الذي يرأسه
سعد زغلول باشا إلى الاشتراك في العمل لتحقيق هذا الغرض.
ومما يوجب الارتياح أن تصريح الحكومة البريطانية بأن المفاوضات ستجري
على أساس إلغاء الحماية من شأنه أن يسهل مهمة الوزارة من هذه الوجهة، فإن
ذلك التصريح الذي يدل على حسن استعداد بريطانيا العظمى مما يدعو إلى الأمل
بأن المفاوضات التي ستحصل بهذه الروح ستفضي إلى اتفاق محقق للأماني الوطنية،
وتكون فاتحة عصر جديد بين البلدين شعاره المودة وتبادل الثقة، وسيكون للأمة
على لسان الممثلين لها في الجمعية الوطنية القول الفصل في هذا الاتفاق.
وبما أن هذه الجمعية ستكون أيضا بمثابة جمعية تأسيسية، فإن الوزارة ستأخذ
على عاتقها تحضير مشروع دستور موافق للمبادئ الحديثة للأنظمة الدستورية،
وستحاط الانتخابات لهذه الجمعية بكل الضمانات التي تكفل تمام حريتها، وتنظم
بكيفية تحقق تمثيل رأي الأمة تمثيلا صحيحا.
وفي هذا المقام تعرب الوزارة عن اعتقادها بأن الظروف الحاضرة تبرر
الإسراع في الرجوع إلى النظام العادي، وبأنها ستتمكن بفضل نفوذ عظمتكم من
رفع الأحكام العسكرية وإلغاء الرقابة في القريب العاجل، وإنا نعتمد على حكمة
الأمة في تسهيل هذا العمل الذي يحقق نجاحه أعز أماني الوزارة.