الصحاح، وابن الأثير في جامع الأصول، وكاد مسند أحمد يكون من هذه الطبقة.
والطبقة الثالثة مسانيد وجوامع ومصنفات صنفت قبل البخاري ومسلم وفي
زمنهما وبعدهما، جمعت بين الصحيح والحسن والضعيف والمعروف والمنكر
والغريب والشاذ والخطأ والصواب والثابت والمقلوب [18] ، ولم تشتهر في العلماء
ذلك الاشتهار وإن زال عنها اسم النكارة المطلقة، ولم يتداول ما تفردت به الفقهاء
كثير تداول ولم يفحص عن صحتها وضعفها المحدثون كبير فحص، ومنها ما لم
يخدمه لغوي لشرح غريب، ولا فقيه بتطبيقه على مذاهب السلف، ولا محدث
ببيان مشكله، ولا مؤرخ بذكر أسماء رجاله، ولا أريد المتأخرين المتعمقين، وإنما
كلامي في الأئمة المتقدمين من أهل الحديث فهي باقية على استتارها وخمولها،
كمسند أبي يعلى، ومصنف عبد الرازق، ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة، ومسند
عبد بن حميد، ومسند الطيالسي، وكتب البيهقي والطحاوي والطبراني، وكان
قصدهم جمع ما وجدوه من الحديث لا تلخيصه وتهذيبه وتقريبه من العمل.
والطبقة الرابعة كتب قصد مصنفوها بعد قرون متطاولة جمع ما لم يوجد في
الطبقتين الأوليين، وكانت في المجاميع والمسانيد المختلفة فنوهوا بأمرها، وكانت
على ألسنة من لم يكتب حديثه المحدثون، ككثير من الوعاظ المتشدقين وأهل
الأهواء والضعفاء، أو كانت من آثار الصحابة والتابعين، أو من كلام الحكماء
والوعاظ خلطها الرواة بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - سهوا أو عمدا، أو
كانت من محتملات القرآن والحديث الصحيح، فرواها بالمعنى قوم صالحون لا
يعرفون غوامض الرواية، فجعلوا المعاني أحاديث معروفة أو كانت مفهومة من
إشارات الكتاب، والسنة جعلوها أحاديث منفصلة برأسها عمدا، وكانت جملا شتى
في أحاديث مختلفة جعلوها حديثا واحدا بنسق واحد، ومظنة هذه الأحاديث كتاب
الضعفاء لابن حبان والكامل لابن عدي وكتب الخطيب وأبي نعيم والجوزقاني
وابن عساكر وابن النجار والديلمي، وكاد مسند الخوارزمي يكون من هذه الطبقة،
وأصلح هذه الطبقة ما كان ضعيفا محتملا، وأسوؤها ما كان موضوعا أو مقلوبا
شديد النكارة، وهذه الطبقة مادة كتب الموضوعات لابن الجوزي، أما الطبقة
الأولى والثانية فعليهما اعتماد المحدثين، وأما الثالثة فلا يباشرها للعمل عليها
والقول بها إلا النحارير الجهابذة الذين يحفظون أسماء الرجال وعلل الأحاديث، نعم
ربما يؤخذ منها المتابعات والشواهد، وقد جعل الله لكل شيء قدرا، وأما الرابعة
فالاشتغال بجمعها أو الاستنباط منها نوع تعمق من المتأخرين، وإن شئت الحق
فطوائف المبتدعين من الرافضة، وغيرهم يتمكنون بأدنى عناية أن يلخصوا منها
شواهد مذاهبهم، فالانتصار بها غير صحيح في معترك العلماء بالحديث اه.
ولأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري [19] مقالة في ترتيب كتب
الحديث، جرى فيها على ما ظهر له في ذلك، ذكرها في كتاب مراتب
الديانة، وقد أورد السيوطي خلاصتها في كتاب التقريب، فقال: وأما ابن حزم
فإنه قال: أولى الكتب الصحيحان، ثم صحيح سعيد بن السكن [20] والمنتقى لابن
الجارود [21] والمنتقى لقاسم بن أصبغ [22] ، ثم بعد هذه الكتب كتاب أبي داود [23]
وكتاب النسائي [24] [*] ، ومصنف قاسم بن أصبغ، ومصنف الطحاوي [25] ، ومسند
أحمد [26] ، ومسند البزار [27] ، وأبي بكر [28] وعثمان [29] ابني أبي شيبة، ومسند ابن