لسائر الحكومات من حق قطع العلاقات الودية وإعلان الحرب على أي دولة يقع
بينها وبينها ما يقتضي ذلك، فإن هذا يبيح للدولة المحاربة لها الهجوم على الحرمين
والاستيلاء عليهما، أو حصرهما ومنع الأقوات وغيرها عنهما، كما أنه قد يدعو
الدول الأجنبية إلى منع رعاياها المسلمين من السفر إليه للحج، ولا سيما إذا كانت
معادية، وكل هذا ينافي مصلحة المسلمين العامة، وليس فيه منفعة دينية ولا دنيوية
ترجح على المفاسد الكثيرة التي اكتفينا بالإشارة إليها عن شرحها وتفصيل القول
فيها.
وإنما المصلحة الإسلامية العامة أن يكون الحرمان الشريفان وسياجهما
من البلاد قطرا حرا مسالما لجميع الأمم والدول؛ ليكون مصونا من الاعتداء عليه
وانتهاك حرمته، ويكون ركن الحج من أركان الإسلام قائما أبدا، بل ليتحقق وإنما
جعل الله تعالى إياه حرما آمنا، وكونه لجميع المسلمين سواء العاكف فيه والبادي، لا
تعدي فيه ولا إلحاد.
فنقترح على أهل الغيرة الإسلامية من مسلمي الحجاز وسائر الأقطار أن
يسعوا إلى هذه المصلحة سعيها، وهي تتوقف فيما نرى على وضع نظام لحكومة
الحجاز يبنى أساسه على جعل الحجاز قطرا سلميا على الحياد، لا تكون حكومته
خصما ولا عدوا لدولة من الدول، ولا حكومة من الحكومات، فلا تعتدي ولا يعتدى
عليها، ولا تخاف ولا يخاف منها، وأن تسعى هذه الحكومة بمساعدة أهل النفوذ من
مسلمي جميع الأقطار إلى حمل جميع الحكومات المجاورة لها وسائر الحكومات التي
لها رعايا مسلمون يركبون متون البحار ويشدون الرحال إلى الحرمين الشريفين
للنسك والعبادة فيهما، ونظن أن جميع الدول تجيب إلى هذا ولا تعارض فيه.
نعرض هذا الاقتراح مجملا على العالم الإسلامي، وفي مقدمته حكومة الحجاز
وأشراف الحرمين وعلمائه؛ لبيان الآراء التفصيلية فيه بنشرها في الصحف
الدورية، والمنار مستعد لنشر ما يأتيه فيه، وإن كان لا بد من التذكير ببعض
التفصيل فيه فليكن اقتراح إنشاء محكمة إسلامية بمكة، يكون لكل قطر إسلامي حق
تمثيله فيها بعضو من علماء الشرع المنتسبين إلى المذاهب الإسلامية التي يستقبل
المتبعون لها هذا البث في صلاتهم، ويحجونه لأجل محاكمة من يعتدي في تلك
البلاد على مال غيره أو بدنه، أو عرضه أو شرفه، ومنه الطعن في المذاهب،
فإن ضمان حرية كل منتم إلى مذهب من مذاهب المسلمين في تلك البلاد التي لهم
حق أداء النسك فيها يستلزم أن لا يطعن أحد منهم في مذهب الآخر، وهو من أكبر
الإلحاد في الحرم.
بل إذا قيل: إنه ينبغي أن يكون لجميع الشعوب الإسلامية حق المشاركة في
تأمين هذا القطر المقدس وحمايته، ومراقبة إقامة الشعائر فيه مع منع الظلم، كما
أن عليهم أن يتعاونوا على كفاية أهله الحاجة، وإغناء أعرابه عن التعدي، وعلى
نشر الدين والعلم فيهم، وجعل المسجدين الأشرفين مثابة للناس في العلم وفي العبادة
جميعا - إذا قيل هذا كله رجونا أن يتقبله جميع المؤمنين الصادقين بقبول حسن
ويتكاتفوا على القيام به حق القيام.
لعل الملك حسينا يقبل هذا الاقتراح ويبادر إلى تنفيذه برأي كبار الشرفاء
والعلماء في مكة المكرمة بأن يضموا له مشروع النظام وينشر في جريدة القبلة،
وترسل منه نسخ إلى المدن الإسلامية الكبرى في الشرق والغرب والجنوب والشمال
لأخذ رأي أهل العلم والخبرة فيه، ويضرب موسم الحج القابل موعدا لتنفيذه بعد