المحدثين دون آراء المختلفين، وهذا منتهى الإصلاح في الدين.
-----------------
(1) المنار: أي الشك في الترجيح بين المسألة الكلامية والفلسفية لا في أصل الكلام.
(2) المنار: كتب مصحح الكتاب في المطبعة الأميرية: هكذا في الأصل ولعل في الكلام نقصا أو تحريفا اه ونقول: لعل الأصل: ذكر أن كلا منها عليه إشكال، أو ذكر أن على كل منها إشكالا.
الكاتب: محمد عبد العزيز الخولي
-----------------
تاريخ فنون الحديث
(3)
المستدرك على الصحيحين للحاكم
قد أودع الحافظ محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري [1] في كتابه المستدرك ما
ليس في الصحيحين مما رأى أنه على شرطهما، أو شرط أحدهما [2] ، أو ما أدى
اجتهاده إلى تصحيحه، وإن لم يكن على شرط واحد منهما، مشيرا إلى القسم الأول
بقوله: هذا حديث على شرط الشيخين أو على شرط البخاري، أو على شرط
مسلم. وإلى القسم الثاني بقوله: هذا حديث صحيح الإسناد. وربما أورد فيه
ما لم يصح عنده منبها على ذلك، وهو متساهل في التصحيح، وقد لخص
الحافظ الذهبي [3] مستدركه، وأبان ما فيه من ضعيف أو منكر - وهو كثير - وجمع
جزءا في الأحاديث الموضوعة التي وجدت فيه، فبلغت حوالي مائة، قال الذهبي:
في المستدرك جملة وافرة على شرطيهما أو شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك
نحو نصف الكتاب، وفيه نحو الربع مما صح سنده وفيه بعض الشيء، وما بقي
وهو نحو الربع فهو مناكير واهيات لا تصح، وفي بعض ذلك موضوعات.
وهذا الأمر مما يتعجب منه، فإن الحاكم كان من الحفاظ البارعين في هذا الفن،
ويقال: إن السبب في ذلك أنه صنفه في أواخر عمره، وقد اعترته غفلة. وقال
الحافظ ابن حجر: إنما وقع للحاكم التساهل؛ لأنه سود الكتاب لينقحه فعاجلته المنية،
ولم يتيسر له تحريره وتنقيحه.
وقال كثير من المحدثين: إن ما انفرد الحاكم عن أئمة الحديث بتصحيحه يبحث
عنه ويحكم عليه بما يقضي به حاله من الصحة أو الحسن أو الضعف اه.
***
المستخرجات على الصحيحين
قبل أن نذكر المستخرجات على الصحيحين نذكر معنى الاستخراج، فنقول:
الاستخراج أن يعمد حافظ إلى صحيح البخاري مثلا، فيورد أحاديثه واحدا واحدا
بأسانيد لنفسه غير ملتزم فيه ثقة الرواة من غير طريق البخاري إلى أن يلتقي معه
في شيخه، أو فيمن فوقه إذا لم يكن الاجتماع معه في الأقرب، وربما ترك
المستخرج أحاديث لم يجد له بها إسنادا مرضيا، وربما علقها عن بعض رواتها،
وربما ذكرها من طريق صاحب الأصل، وقد اعتنى كثير من الحفاظ بالتخريج،
وقصروا ذلك في الأكثر على الصحيحين، لكونهما العمدة في هذا الفن،
وللمستخرجات فوائد، منها ما قد يقع فيها من زوائد في الحديث؛ لأنهم لا يلتزمون
ألفاظ المستخرج عليها، ومنها علو الإسناد؛ إذ رواية الحديث عن صاحب المستخرج
عليه أبعد من روايته عن طبقته أو شيوخه، وقد يقع فيها التصريح بالسماع مع
كون الأصل معنعنا، أو بتسمية مبهم في الأصل، ولا يحكم للزيادات الواقعة في
المستخرجات بالصحة إلا إذا كان سند المستخرج إلى الشيخ الذي التقى فيه مع
مصنف الأصل صحيحا متصلا، وقد يطلق التخريج على عزو الحديث إلى من
أخرجه من الأئمة كقولنا: أخرجه البخاري. للحديث الذي يوجد في صحيحه.
ومن الكتب المستخرجة على جامع البخاري المستخرج لأبي نعيم أحمد بن