في التصوف الإسلامي، وليس له أصل في الكتاب ولا في السنة إلا ما زعموه من
التأويلات المخالفة للغة والشرع - وما أحدثه بعض شيوخ الطريقة من الأوراد
والشعائر الدينية المخالفة للسنة في ذاتها وأصلها، أو في صفتها وطريقة أدائها،
حتى إن بعض كبار الفقهاء والمتكلمين روجوا بعض هذه البدع والآراء بالتأويلات،
والتوسع فيما جوزه بعضهم من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ولم
يراعوا ما اشترطه المحققون في هذا من الشروط - فترى مثل الغزالي من أكبر
أئمة علماء الكلام والفقه يرغب في بعض العبادات المبتدعة مستدلا عليها بهذه
الأحاديث الواهية أو الموضوعة دع ما يتعلق منها بالاعتقاد.
مثال ذلك صلاة الرغائب في رجب، وصلاة ليلة نصف شعبان ذكرهما
الغزالي في الإحياء مستدلا عليهما بما ورد فيهما وهو موضوع، وقد قال فيهما
النووي في منهاجه: وصلاة رجب وشعبان بدعتان قبيحتان مذمومتان. ولم يكن
النووي أعلم بفقه الشافعي من الغزالي، بل قال بعض العلماء: إن كتب الشيخين
الرافعي والنووي مأخوذة من كتبه التي حرر بها المذهب كما قال فيه وفيها بعضهم:
حرر المذهب حبر ... أحسن الله خلاصه
ببسيط ووسيط ... ووجيز وخلاصه
ولكن النووي كان أعلم منه بالسنة، فإن الغزالي لم يتوسع في علم السنة إلا
في آخر عمره (ونعمت الخاتمة التي وفقه الله لها بحسن نيته وإخلاصه له الدين)
ولعله لم يؤلف بعد ذلك شيئا.
فهذا مثال ما أخذوا فيه بالموضوع، ومما أخذوا فيه بالضعيف الواهي - وهو
أكثر - دعاء الوضوء، قال في المنهاج: وحذفت دعاء الوضوء؛ إذ لا أصل له.
وهو يعني الدعاء الذي ذكره الرافعي تبعا للغزالي، واعتذر الشمس الرملي شارح
المنهاج عنه بأنه يعني أنه ليس له أصل صحيح، أو لم يكن مستحضرا لما ورد فيه
من حديث ضعيف ورد من طرق، والضعيف يعمل به في الفضائل ما لم يشتد
ضعفه فيما له أصل صحيح كلي، ولكن لا يستدل به على السنية، هذا ما أذكره
عنه بالمعنى، وذكر أن والده الشهاب الرملي اعتمد دعاء الوضوء، وأقول: إن
النووي نفى ورود شيء من السنة في دعاء الوضوء في مواضع من كتبه، ومنها
الأذكار، وتعقبه صاحب المهمات فقال: ليس كذلك، بل روي من طرق منها عن
أنس رواه ابن حبان في ترجمة عباد بن صهيب، وقد قال أبو داود: إنه صدوق
قدري. وقال أحمد: ما كان بصاحب كذب. وتعقبه الحافظ ابن حجر فقال: لو لم
يرد فيه إلا هذا لمشى الحال، ولكن بقية ترجمته عند ابن حبان: كان يروي
المناكير عن المشاهير حتى يشهد المبتدئ في هذه الصناعة (أي رواية الحديث)
أنها موضوعة وساق منها هذا الحديث اه. وقال الذهبي في ترجمته في الميزان:
وروى عن حميد عن أنس بخبر طويل في الذكر على الوضوء باطل إلخ.
أقتصر على هذين الشاهدين من الأخذ بالأحاديث الموضوعة والواهية
لنصوص الفقهاء فيهما، وهم الذين يعول الجمهور على كلامهم، ويرجحونه على
كلام سائر العلماء فيما اختلفوا فيه؛ لأنهم هم الذين انتدبوا لتحرير فقه الأئمة الذين
يدعي الناس تقليدهم، وكانت الحكام تحكم بما دونوه في كتبهم، ولا تقبل الفتوى إلا
منها حتى صار جماهير المنتسبين إلى طرق الصوفية يتبعون هؤلاء الفقهاء وإن
كان الصوفي الحقيقي - وهو العارف بربه العالم بدينه العالم به - لا يقلد أحدا، وقد
احتكر الفقهاء لأنفسهم حق ترجيح أقوالهم على أقوال المفسرين والمحدثين، بله