وإنما يجوز للحكومة أن تقيد الحكم في بعض المسائل التي تحتاج إلى التوثيق
بالكتابة بأن يكون للدعوى مستند مكتوب مثلا على الصفة التي تحددها كما صنعت
مثل ذلك في الوقف والزواج ونحوهما، وبهذا تنتفي كل المصاعب التي تحس بها
الحكومة والناس معا، أما الاختصاص من جهة المكان فقد حددته المواد 21 و22
و23 من اللائحة الجديدة، وذكر فيها لفظ (توطن) المدعى عليه مثلا، وقد أظهر
العمل أن من المتخاصمين من لا وطن له كالرحالة من العربان وغيرهم،
وكالمسجونين والمحكوم عليهم بالأشغال الشاقة، فإنهم ليسوا متوطنين شرعا حيث
هم، ويصعب جلبهم من سجونهم ومشاغلهم إلى المحاكم المختصة بالنظر في
الدعوى عليهم باعتبارهم متوطنين في دائرتها، وكذلك الموظفون إذا لم يسكنوا
بعائلاتهم حيث يعملون في وظائفهم وفي أزمان الانتداب لمدد طويلة، ونحو ذلك مما
يطول شرحه.
ثم اختلف النظر في الزوجة يعقد عليها زوجها في بلد أهلها، ثم تقيم معه
مدة طويلة في بلد آخر، ثم ترجع إلى بلد العقد، هل تقام الدعوى على زوجها في
محل العقد أو في بلد الزوج؟ فإذا كان العقد في بلد الزوج ولم يدخل بها وأقامت
الزوجة في بلد آخر هو بلد أهلها، وأرد الزوج أن يدعوها إلى الدخول في طاعته
والبناء بها، فهل يدعي عليها في بلده حيث كان العقد أو في بلدها؟
والذي أراه وطلبه جميع القضاة أن يبدل لفظ (توطن) في مادتي 21و 23
بإقامته، وأن يبقى في مادة 22 على حاله، وقد كان لفظ الإقامة بدل التوطن في
اللائحة القديمة، وهنا أعجل بذكر مسألة كان العمل فيها قبل اللائحة أيسر منه بعدها
وهي دعوى زوجة على زوجها بأنه تركها بلا نفقة وهي في أسوان وهو في
الإسكندرية مثلا، معروف المقام، فكان ينظر فيها علي مذهب زفر في المحكمة
التي تقيم الزوجة في دائرتها، ويصدر لها الحكم بدون إعلان الزوج ولا إعذاره متى
استوفيت الشروط المسوغة للحكم، ويبقى حق المعارضة للزوج عند التنفيذ لا محالة
وكان في ذلك تيسير علي الزوجات الفقيرات، ولكن حظر هذا النوع من التيسير
بعد اللائحة، وأرى أن يبقى الأمر على ما كان عليه قبلها.
-----------------
الكاتب: عبد العزيز محمد
-----------------