حديث، تكرر منها عشرة آلاف، ومن أحاديثه ما ينوف على ثلاثمائة حديث ثلاثية
الإسناد (أي: بين راويها والرسول ثلاثة رواة) .
درجة حديثه: روى أبو موسى المديني عن الإمام أحمد أنه سئل عن حديث
فقال: انظروه، فإن كان في المسند، وإلا فليس بحجة، كأن الإمام يرى صحة كل
ما ساقه في مسنده، لكن عبارته ليست صريحة في أن كل ما فيه حجة، إنما هي
صريحة في أن ما ليس فيه ليس بحجة، لكن ثم أحاديث مخرجة في الصحيحين
وليست فيه، والحق أن الكتاب فيه كثير من الأحاديث الضعيفة، بل ذكر ابن
الجوزي في موضوعاته خمسة عشر حديثا من المسند لاحت له فيها سمة الوضع،
وذكر الحافظ العراقي تسعة، لكن أجاب عن هذه الأحاديث الحافظ ابن حجر في
كتابه (القول المسدد في الذب عن المسند) ، وقال في كتابه تعجيل المنفعة برجال
الأربعة: ليس في المسند حديث لا أصل له إلا ثلاثة أحاديث، أو أربعة، منها حديث
عبد الرحمن بن عوف أنه يدخل الجنة زحفا قال: ويعتذر عنه، لأنه مما أمر
بالضرب عليه، فترك سهوا، أو ضرب عليه وكتب من تحت الضرب، ويعجبني ما
قاله العلامة ابن تيمية في كتابه (منهاج السنة) ، شرط أحمد في المسند أن لا يروي
عن المعروفين بالكذب عندهم، وإن كان في ذلك ما هو ضعيف، قال: ثم زاد ابن
أحمد زيادات على المسند ضمت إليه، وكذلك زاد أبو بكر القطيعي، وفي تلك
الزيادات كثير من الأحاديث الموضوعة، فظن من لا علم عنده أن ذلك من رواية
أحمد في مسنده.
شرحه واختصاره: شرح المسند أبو الحسن بن عبد الهادي السندي [54]
نزيل المدينة المنورة، واختصره زين الدين عمر بن أحمد الشماع الحلبي، وسمى
مختصره در المنتقد من مسند الإمام أحمد، وكذلك اختصره سراج الدين عمر بن
علي المعروف بابن الملقن الشافعي [55] .
***
الجامع الصحيح المسند للإمام البخاري
وصف إجمالي له: هو أول كتاب ألف في الصحيح المجرد، وقد اتفق
جمهور العلماء على أنه أصح الكتب بعد القرآن الكريم، ويقاربه في ذلك صحيح
مسلم، وذلك أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما اتفق على ثقة ناقليه إلى الصحابي
المشهور، مع كون الإسناد إليه متصلا غير مقطوع (وذلك ما يسمى بشرط
الشيخين) .
ولقد جمع البخاري صحيحه في ست عشرة سنة، وما كان يضع فيه حديثا إلا
بعد أن يغتسل ويصلي ركعتين ويستخير الله في وضعه، وقد ذكر الحافظ ابن حجر
أن عدة ما فيه من الأحاديث بالمكرر 7397 سوى المعلقات والمتابعات
والموقوفات [*] ، وبغير المكرر من المتون الموصولة 2602، ومن المتون المعلقة
المرفوعة التي لم يصلها في موضع آخر منه 159 حديثا، فمجموع غير المكرر
2761، وفيه من المعلقات 1341 حديثا، وفيه من المتابعات والتنبيه على
اختلاف الروايات 344 حديثا، ولم يذكر عدد الموقوفات على الصحابة،
والمقطوعات الواردة عن التابعين فمن بعدهم، فجملة ما فيه بالمكرر سوى الموقوف
والمقطوع 9082 حديثا، وإنما جمع في صحيحه الأحاديث المعلقة والموقوفة
والمقطوعة، وليست من موضوع كتابه؛ لأنه قصد بها الاستئناس والاستشهاد
فحسب، ولذلك غاير في سياقها لتمتاز.
وقد انتقد عليه الحفاظ عشرة أحاديث ومائة، منها ما وافقه مسلم على تخريجه
وهو 32 حديثا، ومنها ما انفرد بتخريجه وهو78 حديثا، قال الحافظ ابن حجر في
مقدمة شرحه فتح الباري على صحيح البخاري: وليست عللها كلها قادحة، بل