المتفقتين محدودا جليا موافقا لمصلحة كل منهما، وهو أن تكون مصر دولة مستقلة
بنفسها كسائر الدول، وأن تحفظ مصالح إنكلترة فيها بحيث تستفيد من هذا
الاستقلال، ولا يكون سببا لضررها في سلم ولا حرب، وأهم ذلك حفظ مواصلاتها
البحرية والجوية بين أوربة والهند، والمبادلة العادلة في المحالفة.
وهذا الرأي هو الوسط المعتدل المعقول الذي يرجى له القبول، والرأي
الأول خير منه للبلاد لو كان ممكنا وهو المقصد الأسمى للأمة الذي ترجو أن
يزيدها الاتفاق مع الدولة البريطانية قربا منه، ويخشى أن يزيدها رفضه بعدا عنه،
مع وقوع في مشكلات وكوارث لا يعلم أحد عاقبة الاصطلاء بنارها.
لا يمكن أن يتفق جميع أفراد أمة كبيرة على مشروع عام كبير مثل هذا،
فالاختلاف في مثله من السنن المطردة في الأمم، وإنما يظهر الرشد والارتقاء
وضدهما في الاختلاف، وبه تتمحص الآراء والأفكار، فما أبعد الفرق بين قوم
يختلفون في مصالح وطنهم نحو الذي ذكرنا من اختلاف المصريين، وقوم يختلفون
كاختلاف قوم آخرين كانوا يدعون أنهم أذكى من المصريين أذهانا، وأوسع عرفانا،
وأرقى أخلاقا واجتماعا، وأصدق وطنية، وأقوى عزيمة، فكان من أمر اختلافهم
في أمر وطنهم وأمتهم أن ألف أعرضهم دعوى ثلاثة أحزاب في بلد واحد لجعل
وطنهم تحت سيطرة الأجانب، وكانت المباراة بينها في تفضيل بعض الأجانب على
بعض، ولو استشاروا دهماء الأمة لوجدوا سوادها الأعظم يؤثر الحرية والاستقلال.
وإذا كان الإجماع في أمثال هذا المشروع متعذرا فالرأي العام الذي يصح أن
يسمى رأي الأمة هو رأي أكثر العقلاء الباحثين الذين يمثلون طبقاتها المختلفة من
علماء الشرع والقوانين، وأرباب الفنون وكتاب الصحف والأدباء والماليين
وزعماء الزراع والصناع وغيرهم. وهذا الذين يسمى الرأي العام هو معيار ارتقاء
الأمة فإذا كان صوابا موافقا للمصلحة فهو برهان على رشد الأمة، ولا يشترط في
رشدها وارتقائها الاجتماعي أن يكون أكثر أفرادها كذلك؛ فإن أكثر أفراد جميع الأمم
الراقية الشهيرة يجهلون المصالح العامة ويفوضون أمرها إلى الزعماء الذين
يقنعونهم بكفاءتهم، وحسب الدهماء من سواد الطبقات أن يحسنوا اختيار الرجال
للأمور العامة، ولما يتفق للأمة المصرية أن أحسنت الاختيار في هذا الشأن، كما
أحسنته في اختيار الوفد المصري ولا سيما رئيسه الحر المخلص المستقل الرأي
المنصف الرجاع إلى ما يظهر له أنه الحق بكل ارتياح كما جربناه بنفسنا في
مناظراتنا له وسماعنا مناظراته لغيرنا من أهل العلم والرأي.
وإذا كان العلم بالمصلحة محصورا في أفراد قلائل في الأمة فهي غير رشيدة
ولكن يرجى لها الرشد بسعي هؤلاء الأفراد؛ إذ كانوا من أولي العبرة والإخلاص
في خدمتها والتفاني في سبيل تربيتهم وتعليمها ما تكون به رشيدة، فمن يطعن فيما
سميته رأي الأمة العام، فهو طاعن في رشدها، نكتفي بهذا التعليق الآن؛ إذ لا يتسع
هذا الجزء للشرح والإطناب في هذا الموضوع وموعدنا الجزء الآتي إن شاء الله
تعالى.
((يتبع بمقال تال))
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------