أن يوفق الأمة لأن تسير وراءكم في الطريق الذي يمكنها من أن تنال كل حقها يوما
ما.
وكانت الساعة في ذلك الوقت قد تجاوزت التاسعة فأعلن سعادة إبراهيم سعيد
باشا وكيل اللجنة المركزية انتهاء الجلسة) اه ما نشرته اللجنة.
(رأي المنار الإجمالي)
أظهر المصريون الكفاءة والاستعداد للاستقلال التام بتأليف وفدهم، وبجمع
كلمتهم على تأييده، وبإمداده بالمال الكثير للقيام بالوسائل والسعي له، وبما اتخذه
الوفد من طرق بث دعوته وإظهار حق البلاد في أوربة - وبما كان من البحث
والمذاكرة مع لجنة لورد ملنر المندوبة من الحكومة البريطانية للاتفاق معه،
وبالتكافل التام بين الوفد والأمة بثقة الأمة به وتفويضها إليه الأمر الذي وكلته به
وبالتزامه هو الوقوف عند حدود الوكالة وعدم تعديها في شيء، وبإرساله المندوبين
للاستنارة برأي الأمة في المشروع الأخير الذي قدمته لجنة الورد ملنر؛ إذا كان
الاستقلال التام فيه مقيدا وخاصا بمصر، والأمة طالبته ووكلت الوفد بطلبه مطلقا
من كل قيد، وشاملا مصر والسودان؛ وبما فيه من حسن استقبال الأمة لمندوبي
الوفد وتأييد ثقتها به لهم؛ وبما شرح أرباب الأقلام بنشره في الصحف من نقد
مشروع الاتفاق وبيان غثه وسمينه، وإظهار عجره وبجره، ومحاسنه ومساويه،
وفوائده وغوائله، بما يدل على النظر الثاقب والعلم والواسع بأصول القوانين وأمور
السياسة وأطوارها.
لو قبل المصريون مشروع الاتفاق الذي جاء به مندوبو وفدهم على علاته
لاعتقد العالم المدني في كل قطر أنهم لا يفهمون السياسة، ولا يستطيعون القيام
بأعباء الاستقلال السياسي، ولو ردوه إلينا بغير بحث ولا حجة إلا أنه غير ما
طلبوا لأثبتوا للعالم السياسي أنهم لما يعرفوا حال العصر الذي يعيشون فيه، وأن
مثلهم كمثل الطفل الذي إذا طلب من والديه القمر لا يعذرهما بالعجز عن تناوله
من أفق السماء ووضعه في يده، وإنما اللائق بمقام أمة بلغت رشدها واستحقت
التصرف بأمرها هو أن يوجد فيها الطرفان والوسط لكل أمر عام ولكل مسألة من
شأنها أن تختلف فيها الآراء والنظر، وهذا هو الذي ظهرت بوادره من الأمة
المصرية الرشيدة - فمن أفرادها وجماعاتها من يرفض مشروع الاتفاق ألبتة ولا
يقبل إلا الاستقلال التام المطلق من كل قيد لمصر والسودان معا؛ وهذا ضروري
لأنه منه، ومنهم من تهلل واستبشر بالمشروع على علاته، وعدوه نجاحا وتوفيقا
فوق ما كان ينتظر من الدولة البريطانية التي أصبحت وأمست بعد هذه الحرب ذات
القوة الأعلى في عالم السياسة، والقوة في الحرب، والسيادة في البحار، والسعة
في المال، قد تعرت حمايتها لمصر في معاهدة الصلح الكبرى مع ألمانية ثم في
معاهدة الصلح مع الدولة العثمانية صاحبة السيادة السابقة على مصر والسودان وهذا
لا بد منه أيضا.
وأما رأي السواد الأعظم من أفراد المصريين وجماعاتهم فهو أن القواعد
التي عرضتها لجنة لورد ملنر على الوفد المصري لتكون أساسا لمعاهدة الاتفاق لا
تقبل على علاتها ولا تطوى على غرها، وتلف وترمى في وجه لجنة لورد ملنر أو
وجه حكومته، بل يصح أن تكون أساسا للاتفاق بشروط توضح بعض المبهم وتبين
المجمل الذي قد يكون الاختلاف في تأويله منافيا للمراد من الاتفاق، وزيادة ما
يضمن لأحد الفريقين سلامة استقلاله، بحيث يكون مطلب كل من الحكومتين