***
مسألة السودان
ثم انتقل إلى الكلام في مسألة السودان فقال: كان المفهوم بيننا جميعا والذي
أخذه الوفد على عاتقه أمام الأمة أن السودان جزء غير منفصل عن مصر، ولا
يمكن أن ينفصل عنها، وأن استقلال مصر يتمشى على السودان، وكان لدينا أدلة
كثيرة أهمها أن معاهدة السودان باطلة؛ لأنها تشبه العقد الذي يعقد بين الوصي
ومحجوره، ويجر منفعة لهذا الوصي، وقد كان صاحب الحق في عقد المعاهدة هو
سلطان تركيا ولم تكن الدول اعترفت بالاتفاقية التي عقدت في 19 يناير سنة
1899، وإن كانت الامتيازات الأجنبية لم تنفذ في السودان، وبالجملة كان مركزنا
حسنا أمام القانون، ولكننا علمنا أن نظرية الإنجليز تتلخص فيما يأتي:
أن تركيا صدقت أخيرا على معاهدة سان ريمو، وفيها أن تركيا تعترف
بالحماية الإنجليزية، وتنزل عن حقوق سلطانها على قناة السويس، وتعترف
بالمعاهدة التي عقدت بين مصر وإنجلترا سنة 1899 فيكون صاحب الحق الأصلي
قد أجاز المعاهدة، كما أن الدول سجلت هذا ولم تعترض عليه، وأصبحت المسألة
دولية فرغ منها الكلام. ويكون من الصعب جدا الكلام في السودان باعتباره جزءا
من مصر.
هذا الذي فهمناه عن نظرية الإنجليز، وقد قال لنا اللورد ملنر صراحة يجب
أن يكون مفهوما بيننا أن استقلال مصر لا ينسحب على السودان فهو مستقل في
ذاته عن مصر على حسب أحكام الجنسية، وسيقول لنا غدا: اخرجوا أنتم والإنجليز
لأننا لا نريد حماية، أما فيما يتعلق بالماء فنرى حقا وعدلا أن يكون لمصر كل
الضمانات التي تطمئنها على ري أرضها المزروعة والتي ستزرع في المستقبل أيا
كانت مساحتها، ولمصر حق الأولية إذا لم يكف الماء القطرين جميعا.
هذا ما قيل لنا فلم نشأ أن ندخل في التفاصيل لاعتبارين:
أولهما: لأن الدخول فيها إقرار للمعاهدة ونوع من التنازل عن نصف
السودان مع أن الأمة لم تتنازل، كما أن فيه شبهة مجاوزة لحدود توكيلنا.
ثانيهما: أن الدخول في مسألة الضمانات مسألة فنية تتناول كثيرا من
الإحصاءات والمقابلات والأبحاث، لذلك تركنا المسألة من غير بحث، وأما
التأكيدات بخصوص المياه فهي بين أيدينا من حيث إنها تأكيدات وضمانات على
أولوية مصر في الماء على كل ما عداها، ولإنجلترا مصلحة في بقاء الأولوية
لمصر؛ لأنها الزبون الأكبر لنا.
ثم حدثت مناقشة واستفهامات أجاب عنها بأن سكوت مصر عن السودان في
المعاهدة يعد رضا بالحالة الحاضرة، وأن المناقشة في مسألة الضمانات لا تأتي إلا
بعد أن نسلم بمعاهدة سنة 1899، والذي حصل أنهم اقترحوا عليها أن نتناقش معهم
في ذلك فرفضنا للاعتبارات التي وضحتها لكم.
***
النص على إلغاء الحماية
وكان الدكتور محجوب بك ثابت قد سأل عن السبب في عدم النص على إلغاء
الحماية، ثم وقف فتح الله بركات باشا وتكلم في هذه النقطة بتوسع، فأجاب لطفي
بك على هذه الاستيضاحات بقوله: يجب أن يكون مفهوما أننا لا ندافع عن
المشروع، وإنما نعرضه عرضا، وما سأقوله الآن داخل في تفسير المشروع.
تسألون لماذا لم ينص على إلغاء الحماية، وجوابي على ذلك أنه لا يتفق
وجود الاستقلال والحماية على بلد، فالبلد إما أن يكون مستقلا أو محميا، ومع ذلك
فإني لا أرى النص على إلغاء الحماية أمرا زائدا عن الضرورة، وأعتقد أنه ليس
مستحيلا إدخال هذا النص عند تحرير المعاهدة، فهذه هي المبادئ المتفق عليها فهم