أن هذه القواعد في مجموعها تصلح أساسا للمعاهدة.
(1) مذكرة بقواعد الاتفاق
(1) لأجل أن يبنى استقلال مصر على أساس متين دائم يلزم تحديد العلاقات
ما بين بريطانيا العظمى ومصر تحديدا دقيقا، ويجب تعديل ما تتمتع به الدول
ذوات الامتياز في مصر من المزايا وأحوال الإعفاء، وجعلها أقل ضررا بمصالح
البلاد.
(2) ولا يمكن تحقيق هذين الغرضين بغير مفاوضات جديدة تحصل للغرض
الأول من ممثلين معتمدين من الحكومة البريطانية، وآخرين معتمدين من الحكومة
المصرية، ومفاوضات تحصل للغرض الثاني بين الحكومة البريطانية، وحكومات
الدول ذوات الامتيازات، وجميع هذه المفاوضات يرمي إلى الوصول إلى اتفاقات
معينة على القواعد الآتية:
(3) أولا: تعقد معاهدة بين مصر وبريطانيا العظمى تعترف بريطانيا
العظمى بموجبها باستقلال مصر كدولة ملكية دستورية ذات هيئات نيابية، وتمنح
مصر بريطانيا العظمى الحقوق التي تلزم لصيانة مصالحها الخاصة، ولتمكينها من
تقديم الضمانات التي يجب أن تعطى للدول الأجنبية لتحقيق تخلي تلك الدول عن
الحقوق المخولة لها بمقتضى الامتيازات.
ثانيا: تبرم بموجب هذه المعاهدة محالفة بين بريطانيا العظمى ومصر تتعهد
بمقتضاها بريطانيا العظمى أن تعضد مصر في الدفاع عن سلامة أرضها، وتتعهد
مصر أنها في حالة الحرب حتى ولو لم يكن هناك مساس بسلامة أرضها أن تقدم
داخل حدود بلادها كل المساعدة التي في وسعها إلى بريطانيا العظمى، ومن ضمنها
استعمال ما لها من المواني وميادين الطيران، ووسائل المواصلات للأغراض
الحربية.
(4) وتشمل هذه المعاهدة أحكاما للأغراض الآتية:
أولا: تتمتع مصر بحق التمثيل في البلاد الأجنبية، وعند عدم وجود ممثل
مصري معتمد من حكومته تعهد الحكومة المصرية بمصالحها إلى الممثل البريطاني
وتتعهد مصر بأن لا تتخذ في البلاد الأجنبية خطة لا تتفق مع المحالفة، أو توجد
صعوبات لبريطانيا العظمى، وتتعهد كذلك بأن لا تعقد مع دولة أجنبية أي اتفاق
ضار بالمصالح البريطانية.
ثانيا: تمنح مصر بريطانيا العظمى حق إبقاء قوة عسكرية في الأرض
المصرية لحماية مواصلاتها الإمبراطورية، وتعين المعاهدة المكان الذي تعسكر فيه
هذه القوة، وتسوي ما تستتبعه من المسائل التي تحتاج إلى التسوية، ولا يعتبر
وجود هذه القوة بأي وجه من الوجوه احتلالا عسكريا للبلاد كما أنه لا يمس حقوق
حكومة مصر.
ثالثا: تعين مصر بالاتفاق مع الحكومة البريطانية مستشارا ماليا يعهد إليه في
الوقت اللازم بالاختصاصات المالية التي لأعضاء صندوق الدين، ويكون تحت
تصرف الحكومة المصرية لاستشارته في جميع المسائل الأخرى التي قد ترغب في
استشارته فيها.
رابعا: تعين مصر بالاتفاق مع الحكومة البريطانية موظفا في وزارة الحقانية
يتمتع بحق الاتصال بالوزير، ويجب إحاطته بجميع المسائل المتعلقة بإدارة القضاء
فيما له مساس بالأجانب، ويكون أيضا تحت تصرف الحكومة المصرية لاستشارته
في أي أمر مرتبط بتأييد القانون والنظام.
خامسا: نظرا لما في النية من نقل الحقوق التي تستعملها إلى الآن الحكومات
الأجنبية المختلفة بموجب نظام الامتيازات إلى الحكومة البريطانية تعترف مصر
بحق بريطانيا العظمى في التداخل بواسطة ممثلها في مصر لتمنع أن يطبق على
الأجانب أي قانون مصري يستدعي الآن موافقة الدول الأجنبية، وتتعهد بريطانيا