أفراد يرون أن البحث معها مفيد، وأن مقاطعتها ضارة، ولكنهم لم يستطيعوا مخالفة
الأكثرية الساحقة فأقامت اللجنة مدة طويلة لم يراجعها أحد من الجماعات والأفراد
في شيء، ولكن اللورد ملنر استحسن أن يفتح باب المذاكرة مع أفراد من الكبراء
بزيارته إياهم في بيوتهم، والحديث معهم بصفة غير رسمية، ولا مبنية على
الاعتراف بالحماية، فزار شيخ الجامع الأزهر، ومفتي الديار المصرية، وبعض
الكبراء فلم يسمع من أحد إلا كلمة واحدة، وهي تفويض الوفد المصري بطلب
الاستقلال التام فلا بد من مراجعته في ذلك.
ثم عاد وفد ملنر إلى إنكلترة , وراسل سعد باشا في أمر الاتفاق على المسألة
المصرية، فاشترط سعد باشا أن تكون المذاكرة مبنية على قاعدة استقلال مصر
استقلالا تاما، ورفع الحماية عنها مع ضمان مصالح إنكلترة فيها فاتفقا على ذلك،
وجاء الوفد (لندن) عاصمة إنكلترة، فقوبل بالترحاب من لجنة ملنر ومن
الحكومة، وبعد عقد جلسات كثيرة سرية بين اللجنتين وضعت قواعد للتفاق لم يقبلها
الوفد المصري؛ لأنها لا تضمن الاستقلال التام المطلق الذي وكلته البلاد بطلبه،
ولم يرفضها؛ لأن فيها استقلالا تاما لكنه مقيد بمعاهدة تضمن لإنكلترة حقوقا عظيمة
تقيد مصر بقيود ثقيلة، وتسكت عن إلحاق السودان بمصر، فارتأى الوفد أن يرسل
أربعة مندوبين لاستشارة الأمة، والاستنارة برأيها في مشروع هذه المعاهدة، فإن
قبل الرأي العام أن تكون هذه القواعد أساسا لوضع المعاهدة بين الحكومتين استأنف
الوفد المذاكرة مع لجنة ملنر لوضعها؛ على أنه يشترط لقبولها نهائيا موافقة مجلس
الأمة البريطانية (البرلمان) عليها من قبل إنكلترة، وموافقة مجلس منتخب من
الأمة المصرية عليها من قبل مصر.
استقبلت الأمة المصرية مندوبي وفدها في الإسكندرية , والقاهرة بحفاوة
عظيمة، وقد نشروا عليها ما جاؤوا به من قواعد الاتفاق، ووقفوا على الرأي العام
فيها بالمذاكرات الشفوية مع الجماعات التي تمثل طبقات الأمة، ومع الأفراد
الكثيرين من الأفراد المشهورين، وبما نشروا في الجرائد، وإننا نبدأ بنشر بلاغ
المندوبين، وما أوضحوه، ثم نقفي عليه ببيان رأي الأمة فيه.
***
بلاغ من مندوبي الوفد المصري
في قواعد الاتفاق بين إنكلترة ومصر
في الطور الحاضر للمسألة المصرية قد يكون من مقتضيات التقاليد، ومن
الأكثر مناسبة لمهمة أعضاء الوفد المنتدبين إلى مصر أن لا تنشر بنصوصها
القواعد التي اعتبرت أساسات للاتفاق المرغوب فيه بين بريطانيا العظمى
وبين مصر قبل أن تأخذ هذه القواعد نهائيا شكل معاهدة رسمية ممضاة من معتمدي
الحكومتين على الطريقة العادية - ولكن الحالة النفسية للرأي العام المصري من
حيث تعطشه للوقوف على نصوص تلك القواعد، والرغبة في جعلها مهمة
الأعضاء المندوبين من قبل الوفد أقل صعوبة، وأكثر إنتاجا - كل ذلك يجعل نشر
تلك النصوص برمتها وعلى حالها أمرا ضروريا، كما يجعل تكرير البيان للمهمة
المذكورة آنفا أمرا غير عديم الفائدة حتى يقر في النفوس أن الغرض المقصود ليس
هو أخذ رأي الأمة نهائيا في هذا الاتفاق؛ إذ محل ذلك هو أن يكون بعد إمضاء
المعاهدة لا قبله، وأمام الجمعية الوطنية التي تنتخب خصيصا لهذا الغرض، بل
المقصود هو أن يستنير الوفد برأي موكليه حتى يعلم إذا كان الرأي العام موافقا على