بمذهبه فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعته لا محالة فيظن ظان أنهم مني تعلموه،
وأنا ما قلته، وأنا بريء من مذهب الباقلاني وعقيدته.
قال الشيخ أبو الحسن: وسمعت شيخي الإمام أبا منصور الفقيه الأصبهاني
يقول: سمعت شيخنا الإمام أبا بكر الزاذقاني يقول: كنت في درس الشيخ أبي حامد
الإسفراييني، وكان ينهى أصحابه عن الكلام، وعن الدخول على الباقلاني فبلغه أن
نفرا من أصحابه يدخلون عليه خفية لقراءة الكلام، فظن أني معهم ومنهم، وذكر
قصة قال في آخرها: إن الشيخ أبا حامد قال لي: يا بني قد بلغني أنك تدخل على
هذا الرجل - يعني: الباقلاني - فإياك وإياه فإنه مبتدع يدعو الناس إلى الضلالة،
وإلا فلا تحضر مجلسي، فقلت: أنا عائذ بالله مما قيل وتائب إليه، واشهدوا علي أني
لا أدخل إليه. قال أبو الحسن: وسمعت الفقيه الإمام أبا منصور سعد بن علي العجلي
يقول: سمعت عدة من المشايخ والأئمة ببغداد - أظن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي
أحدهم - قالوا: كان أبو بكر الباقلاني يخرج إلى الحمام متبرقعا خوفا من الشيخ أبي
حامد الإسفراييني , قال أبو الحسن: ومعروف شدة الشيخ أبي حامد على أهل الكلام
حتى ميز أصول فقه الشافعي من أصول فقه الأشعري، وعلقه عنه أبو بكر
الزاذقاني، وهو عندي، وبه اقتدى الشيخ أبو إسحاق في كتابه (اللمع والتبصرة)
حتى لو وافق قول الأشعري وجها لأصحابنا ميزه، وقال: هو قول بعض أصحابنا
وبه قالت الأشعرية، ولم يعدهم من أصحاب الشافعي، استنكفوا منهم ومن مذهبهم في
أصول الفقه فضلا عن أصول الدين.
(قلت) : هذا المنقول عن الشيخ أبي حامد وأمثاله من أئمة أصحاب
الشافعي أصحاب الوجوه، معروف في كتبهم المصنفة في أصول الفقه وغيرها،
وقد ذكر ذلك الشيخ أبو حامد، والقاضي أبو الطيب , وأبو إسحاق الشيرازي،
وغير واحد بينوا مخالفة الشافعي وغيره من الأئمة لقول ابن كلاب والأشعري
في مسألة الكلام التي امتاز بها ابن كلاب والأشعري عن غيرهما، وإلا فسائر
المسائل ليس لابن كلاب والأشعري بها اختصاص، بل ما قالاه قاله غيرهما إما
من أهل السنة وإما من غيرهم، بخلاف ما قاله ابن كلاب في مسألة الكلام، واتبعه
عليه الأشعري فإنه لم يسبق ابن كلاب إلى ذلك أحد، ولا وافقه عليه أحد من
رؤوس الطوائف، وأصله في ذلك هي مسألة الصفات الاختيارية ونحوها من
الأمور المتعلقة بمشيئته وقدرته هل تقوم بذاته أم لا، وكان السلف والأئمة يثبتون
ما يقوم بذاته من الصفات والأفعال مطلقا، والجهمية من المعتزلة وغيرهم تنكر
ذلك مطلقا، فوافق ابن كلاب السلف والأئمة في إثبات الصفات، ووافق الجهمية
في نفي قيام الأفعال به وما يتعلق بمشيئته وقدرته، ولهذا وغيره تكلم الناس
فيمن اتبعه كالقلانسي والأشعري ونحوهما بأن في أقوالهم بقايا من الاعتزال،
وهذه البقايا أصلها هو الاستدلال على حدوث العالم بطريقة الحركات، فإن هذا الأصل
هو الذي أوقع المعتزلة في نفي الصفات والأفعال، وقد ذكر الأشعري في رسالته
إلى أهل الثغر بباب الأبواب أنه طريق مبتدع في دين الرسل، محرم عندهم،
وكذلك غير الأشعري كالخطابي وأمثاله، يذكرون ذلك لكن مع هذا قد وافق ابن
كلاب فيما يضاهيه. وهذا الذي نقلوه من إنكار أبي حامد وغيره على القاضي أبي
بكر بن الباقلاني هو بسبب هذا الأصل، وجرى له بسبب ذلك أمور أخرى، وقام