الوطن، وما عرفتم به من حبكم للحرية والدستور، وإخلاصكم للبلاد والأمة،
وضربنا موعدا لمبايعة سموكم رسميا نهار غد الاثنين في 8 آذار الساعة الثالثة بعد
الظهر، وأعلنا انحلال الحكومات الاحتلالية العسكرية على أن تقوم مقامها حكومة
وطنية ملكية مدنية مسئولة، وتدار مقاطعات البلاد على الطريقة اللامركزية.
هذا وإننا نحتفظ باسم الأمة بصداقة الحلفاء محترمين مصالحهم ومصالح
الأجانب كل الاحترام، ولنا الثقة التامة بأن عملنا هذا سيقابله الحلفاء بكل ارتياح
لما نعهد فيهم من شرف الغاية فيوافقون على استقلالنا التام، وإجلاء جنودهم عن
المنطقتين الغربية والجنوبية، فيقوم بحفظ النظام فيهما الجند الوطني، والإدارة
المستقلة، وتتمكن الأمة السورية بالاحتفاظ بصداقة الحلفاء من أن تبلغ أقصى
درجات الرقي، وتكون عاملا في المجتمع الدولي المتمدن.
ولما كانت الحكومة التي قررنا تأليفها هي حكومة نيابية مسئولية تجاه الأمة
فقد قررنا إبقاء مجلسنا هذا لسن القانون الأساسي، والسهر على مراقبة استقلال
البلاد، والأسس التي وضعها علنيا باسم الأمة إلى أن تتمكن الحكومة من جمع
مجلس النواب.
وقبل أن نختم عريضتنا نعلن بكل شكر وثناء الخدم التي قام بها إخواننا
العراقيون في سبيل النهضة العربية، ولا نزال نؤيد طلبنا السابق باستقلال العراق
التام، ورفع الحواجز السياسية والاقتصادية بينه وبين سورية، ونعضد مطالبه
الاستقلالية بكل ذلك معرضين شعائر الطاعة والإخلاص إلخ) .
***
إعلان الاستقلال وقرار المؤتمر التاريخي فيه
هذا هو نص القرار التاريخي الذي وضعه المؤتمر الوطني العام بإعلان وحدة
سوريا واستقلالها التام، وتلاه عزت أفندي دروزة كاتب المؤتمر على الشعب من
شرفة البلدية:
إن المؤتمر السوري العام الذي يمثل الأمة السورية العربية في مناطقها الثلاث:
الداخلية، والساحلية، والجنوبية (الفلسطينية) تمثيلا تاما يضع في جلسته العامة
المنعقدة نهار الأحد المصادف لتاريخ 17 جمادى الثانية سنة 1338 بليل الاثنين
التالي الموافق 7 آذار سنة 1920 القرار التالي:
(إن الأمة العربية ذات المجد القديم والمدنية الزاهرة، لم تقم جمعياتها
وأحزابها السياسية في زمن الترك بمواصلة الجهاد السياسي، ولم ترق دم شهدائها
الأحرار، وتثر على حكومة الأتراك إلا طلبا للاستقلال التام والحياة الحرة،
بصفتها أمة ذات وجود مستقل وقومية خاصة، لها الحق في أن تحكم نفسها بنفسها
أسوة بالشعوب الأخرى التي لا تزيد عنها مدنية ورقيا، وقد اشتركت في الحرب
مع الحلفاء استنادا على ما جهروا به من الوعود الخاصة والعامة في مجالسهم
الرسمية، وعلى لسان ساستهم وحكوماتهم، وما قطعوه خاصة من العهود لجلالة
الملك حسين بشأن استقلال البلاد العربية، وما جهر به الدكتور ولسن من المبادئ
السامية القائلة بحرية الشعوب الكبيرة والصغيرة، واستقلالها على مبدأ المساواة
في الحقوق، وإنكار سياسة الفتح والاستعمار، وإلغاء المعاهدات السرية المجحفة
بحقوق الأمم، وإعطاء الشعوب المحررة حق تعيين مصيرها التي وافق عليها
الحلفاء رسميا، كما جاء في تصريحات المسيو بريان رئيس وزراء فرنسا بتاريخ
3 نوفمبر سنة 1915 أمام مجلس النواب، واللورد غراي وزير خارجية بريطانيا
العظمى في 23 أكتوبر سنة 1911 أمام لجنة الشؤون الخارجية، وتصريح الحلفاء