يهلك وإن كان مشركا، وبين في آيات أخرى أن الصلاح والإصلاح سبب إرث
الأرض، وأن الله لا يصلح عمل المفسدين، وكل شيء فصلناه تفصيلا.
فالقرآن بجملته حجة على المنتسبين للإسلام بأنهم على غير الحق الذي جاءهم
به، بل إن تعريف الدين عندهم بأنه سائق إلى النجاح في الحال والفلاح في المآل.
حجة عليهم فإنهم غير ناجحين، وأما الأمم الناجحة المرتقية فإنها أخذت بأسباب
الترقي الدنيوي التي أرشد إليها القرآن من طبيعية وشرعية، ولكن لا على أنها من
القرآن، بل على أنها نافعة في ذاتها معقولة بنفسها، والنتيجة في الدنيا واحدة،
وابتغاء مرضاة الله تعالى بالأعمال النافعة يجعلها نافعة لذويها في الآخرة أيضا، فإذا
كانوا قد ربحوا بهذا سلطة الدنيا وسعادتها، فنحن قد خسرنا بتركه الدنيا والآخرة،
وذلك هو الخسران المبين، ولا ينكرن علي هذا أحد شم رائحة الإسلام؛ إذ لا يجهل
أحد أنه قرن مصالح الدنيا والآخرة بعضها ببعض، وجعل غايته سعادة الدارين،
ففقد إحداهما من مجموع الأمة دليل على فقد الأخرى، ولا التفات للآحاد، فإنما
كلامنا في الأمم، فتدبروا وتذكروا أيها المسلمون، ولا يخدعنكم المؤولون الغاشون،
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
تقرير فضيلة مفتي الديار المصرية
في إصلاح المحاكم الشرعية
(الأعمال الحسابية)
يوجد في تعريفة الرسوم بعض الالتباس، وظهر ذلك في العمل، ولكثير من
القضاة عليها انتقادات تحتاج إلى النظر كما جاء في المادة (23) من تلك التعريفة
من أن الإبراء من الدين أو من الدعوى بمعلوم يؤخذ عليه الرسم في المائة واحد، ثم
صدر منشور النظارة بأن الإبراء من مؤخر الصداق يؤخذ عليه خمسة قروش، ثم
تلاه منشور آخر بأن الخمسة قروش تؤخذ فيما إذا زاد المبلغ الذي حصل فيه
الإبراء عن ألف قرش، وإلا فيؤخذ ثلث الخمسة قروش، ثم صدر منشور ثالث
يقضي بأنه إذا حصل خلع أخذ رسم الخلع خمسة قروش ولم يؤخذ على الإبراء
شيء.
ومما لاحظه القضاة أن المادة (6) قضت بأخذ رسم الأيلولة، فلو جاءت
الأيلولة غير مقصودة كما لو حصلت في ضمن عقد بيع مثلا لعقارات موروثة،
فإنه يؤخذ رسم الأيلولة ورسم البيع معا، وهو خلاف ما عليه المحاكم المختلطة.
وفي المادة الرابعة ما يفيد أن الرسم يؤخذ على كل حجة أو سند يطلب تحريره ,
فمقتضاه أنه إن لم يطلب لا يؤخذ عليه رسم، مع أن أوامر النظارة تقضي بأن يؤخذ
الرسم في مبدأ الأمر حتى رسم التحرير.
ومما لوحظ أن جميع المواد التي ذكر فيها للرسم بداية ونهاية ووكل تحديد ذلك
للكاتب يفتح بالضرورة بابا للفساد يجب سده، وعلى كل حال فيجب النظر في
التعريفة والمنشورات ووضع اللائحة على وجه يكفل العدل من جهة، ويرفع
الالتباس ويسد أبواب الفساد من جهة أخرى، ولن تعدم النظارة وسيلة للتعجيل في
أقرب وقت ممكن.
(تقييد القاضي في كل ما يرد إليه)
رأيت في بعض المحاكم أن القاضي يرد إليه طلب أو تقدم إليه شكوى، وربما
من خصائصه أن ينظر فيها، ولكنه يجد في ذلك مشقة عليه فيدفع الطالب أو
المشتكي بقوله: (اذهب إلى جهة كذا) أو (إن هذا لا يعنيني) ويكثر تردد
صاحب الحاجة لأن الأمر مما يعني القاضي، فالذي أراه أن كل ورقة تقدم إلى