يجوز ذلك عقلا ولا فعلا.
وهناك ثلاثة أسئلة:
(1) ألا يجوز أن يكون سكون المادة في الأزل واجبا، ثم صار جائزا؟
قلت: هل صار جائزا فجأة؟ أم تدريجا؟ فإن كان فجأة لزم الترجيح بدون مرجح
والمعلول بدون علة، وإن كان تدريجا لزم وجود تغيرات في الأزل، وهو محال.
وإن قيل: إن الزمان - على فرض وجوده - هو الذي فعل ذلك، قلت: إن
كانت قوة الزمان حدثت فجأة أو تدريجا، قلنا فيها ما قلناه آنفا.
(2) إن كان سكون المادة جائزا فلا توجد الحركات في الأزل لعدم وجود القدرة
على تحريكها أزلا، فما تقول في ذلك؟ قلت: إن كلامنا في المادة من حيث هي بقطع
النظر عن أي اعتبار آخر، فهل يجوز عليها التحرك من حيث هي أم لا؟ فإن جازت
الحركة عليها عقلا من حيث هي جاز عقلا وجود حركات في الأزل مع أن ذلك محال
عقلا، فكأن الحركات تجوز عقلا ولا تجوز، وإن كان لا يجوز عليها عقلا الحركة
في الأزل كان سكونها واجبا، ولم يوجد العالم.
(3) إنك تقول ما ملخصه: إن قدرة الله لا يمكنها أن توجد الحوادث في
الأزل، كما تقول: إن قدرة المادة لا تقدر على تحريكها في الأزل، فما الفرق بين
القولين، وهل العالم يجوز عليه من حيث هو الوجود في الأزل، أو لا يجوز؟
قلت: إن العالم لم يكن له وجود مطلقا في الأزل حتى يرد علينا هذا السؤال بخلاف
المادة عندكم فهي مفروض وجودها أزلا فهذا، الفرق بين القولين.
ملاحظة: سمي المتحيز بالمادة - لغة - لأنه ممتد
... ... ... ... ... ... ... ... ... الدكتور صدقي
... ... ... ... ... ... ... 27 نوفمبر سنة 1919
-----------------
(*) هذا آخر ما كتبه المرحوم المأسوف على نبوغه وفضله الدكتور محمد توفيق صدقي , وهي
بداية أبحاث كان قد شرع بكتابتها فعاجلته المنية قبل إتمامها، وقد علق عليها بعض الهوامش صالح
محمد رضا.
(1) لأن ملازم الحادث حادث.
(2) إذ هو التسلسل.
(3) الجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ، لا عقلا ولا وهما ولا فرضا مطابقا للواقع، وهو
موجود وجودا حقيقيا خارجيا، فإنه هو الجزء الذي تنتهي إليه المادة والتقسيم، ومتى كان للمادة أول - وهو ذلك الجزء الذي انتهت إليه بالتقسيم - كانت حادثة، وهو المطلوب.
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------