الليل والنهار- إنما يعرفها العقلاء باستمرارهم على التفكر فيها، فلا جرم أن أكثرهم
تفكرا أكثرهم علما وأجدرهم بمعرفة الله تعالى وتعظيمه، والإيمان بقدرته وكمال
علمه وحكمته، وما شذوذ بعض الناظرين في علوم الطبيعيات والهيئة اشتغالا
بالصنعة عن الصانع إلا كشذوذ الناظرين في علوم الشريعة المتوسعين فيها عن
العدالة في الأحكام والعفة في المعاملة، وهما روح الشريعة، فإننا نسمع الناس
يرمون رجالا من أوسع العلماء والقضاة الشرعيين علما بالأحكام بما لا يرمون به
سائرهم، وما كان الزيغ والانحراف من هؤلاء وأولئك من علمي الطبيعة والشريعة
فيكونا باطلين، وإنما هو فساد في التربية زاد بالعلم فسادا {في قلوبهم مرض
فزادهم الله مرضا} (البقرة: 10) ومثل العلم يشقى به قوم ويسعد به آخرون
مثل الحنظل والبطيخ يسقيان بماء واحد فيزيد الأول مرارة والثاني حلاوة {يضل
به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين} (البقرة: 26) من حقية
الشريعة أن جميع ماجاءت به من العقائد والآداب والأحكام موافق لمصالح الناس
ومسعد لهم في معاشهم ومعادهم، ولذلك كانت كلياتها حفظ الدين والنفس والعقل
والعرض والمال، فإذا نسب إليها شيء فيه مفسدة أو منافاة لمصلحة، فهو ليس منها،
وإن أسند إلى علمائها ودون في كتبها؛ لأن هذا من الباطل، ومن حقية الطبيعة أنها
قامت بقوانين ثابتة وسنن مطردة (يسمونها نواميس) بحيث يتمكن الناس من
الانتفاع بها كلما زادوا علما بسننها وقوانينها، ولو كانت مختلة النظام تجري فيها
الحوادث بغير إحكام لما اهتدى الناس للانتفاع بها، ولما صح الاستدلال بها على
علم مبدعها وحكمته وكمال قدرته ونفوذ مشيئته، فمن يرى في الطبيعة خللا أو
فسادا فإنما يريه إياه ضعف نظره أو ظلمة بصيرته، فليتل عليه قوله تعالى: {ما
ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور * ثم ارجع
البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير} (الملك: 3-4) .
لولا الخليقة والطبيعة لم توجد الديانة والشريعة، فإن الله تعالى خلق الإنسان
في هذا العالم كثير الحاجات والضرورات، ميالا بفطرته إلى الكمالات وبلوغ
الغايات، وجعل له الوجدان والمشاعر والعقل ليهتدي بها إلى ما تطلبه فطرته
وتقتضيه خلقته، ولكنه جعل بين أفراده تباينا في هذه المدركات تتباين بها مقاصدهم
وأعمالهم، والمباينة والتفرق في هذا هما منشأ اختلال المصالح الاجتماعية، فمن ثم
كان في أشد الحاجة إلى هداية رابعة تقرب المتباين وتجمع المتفرق، وقد منح الله
الإنسان هذه الحاجة بالشريعة، ومقاصد الشريعة وأسسها: (1) الاستدلال بالطبيعة
عامة على موجدها ومبدعها، وما اتصف به من صفات الكمال , و (2) تقويم
الطبيعة الإنسانية بتهذيب أخلاقها وترويضها بضروب من العبادات؛ ليسهل على
الإنسان الوقوف في تصرفه بالطبيعة العامة على صراط الاعتدال , و (3) تحديد
الحقوق والواجبات وبيان أحكام العمل بها , و (4) تبشير من وقف من الأمم عند
الحدود بالسعادة في الدنيا ووعده بالمثوبة في الآخرة، وإنذار من تعداها بالشقاء
العاجل، ووعيده بالانتقام الآجل، فالعلم بالطبيعة مرتبط بالعلم بالشريعة , يكمل
بكماله وينقص بنقصه، فمن لا يعرف الكون ونظامه وطباع البشر وقواهم
العقلية والجسدية، وارتباط بعضهم ببعض، وما وصلوا إليه من العلم بطبيعة الكون