وما أشبه ذلك مما كان للألمان في ميناء روتردام في 1 أغسطس سنة 1914، أو
أسهما من أسهم شركاتها فيه، ويكون لفرنسة الحق التام على حدودها في استخدام ماء
الراين للترع، وما شاكل ذلك، وعمل الأعمال اللازمة لاستخدام مائه في إدارة حركة
الآلات بشرط أن تدفع مالا معينا، وبشرط موافقة اللجنة.
وتتكفل ألمانية بأن لا تحفر ترعا على ضفة النهر اليمنى المناوحة للحدود
الفرنسوية، وبأن تمنح فرنسة بعض الامتيازات على ضفته اليمنى لبناء بعض
المباني الهندسية مقابل دفع تعويض، ويجوز لسويسرة مثل هذا في أعالي النهر،
وإذا استقر رأي البلجيك في خلال 25 سنة على حفر ترعة بين الراين والموزل،
وجب على الحكومة الألمانية أن تحفر ما وقع منها في أرضها طبقا للتصميمات التي
تضعها الحكومة البلجيكية، وتوزع النفقة على الحكومات المختلفة المختصة، ولا
يجوز لألمانية أن تعارض اللجنة فيما إذا شاءت أن توسع دائرة اختصاصها بحيث
تشمل نهر الموزل الأسفل بموافقة حكومة لكسومبرج والراين الأعلى بموافقة حكومة
سويسرة والترع الجانبية التي يراد حفرها لتحسين الملاحة , ويجب على الحكومة
الألمانية أن تؤجر جمهوية التشك , والسلوفاك مدة 99 سنة أماكن في مينائي همبرج
وستتن تكون مناطق حرة.
سكك الحديد: نصت المواد الخاصة بسكك الحديد على أن البضائع التي
ترسل بين بلدان الحلفاء وألمانية، أو بطريق ألمانية لها الحق في أعظم المراعاة،
وبحثت في بعض رسوم سكك الحديد، فقالت: إنه إذا وضع اتفاق جديد لسكك
الحديد بدلا من اتفاق برن المعقود سنة 1890 وجب على ألمانية أن تعمل به،
وقبل وضعه تعمل باتفاق برن، وتشترك في تسيير قطرات للركاب والبضائع
بين بلاد الحلفاء بطريقها وبشروط موافقة، وتسيير قطرات للمهاجرين أيضا،
وتجهز مركبات سكك الحديد بآلات تمكنها من الاندماج في قطرات البضائع التي
للحلفاء من غير تغيير لنظام السبنسات، ويفعل الحلفاء مثلها، ونصت أيضا على
تسليم أنظمة الخطوط في الأراضي المنتقلة، وتسليم مقدار معتدل من المركبات
لاستعمالها فيها، ويعهد إلى لجان خاصة في تشغيل الخطوط التي تصل ما بين
قسمين من بلاد واحدة , وتجتاز في طريقها بلادا أخرى , أو الخطوط الفرعية التي
تمر من بلاد إلى أخرى، وإذا لم تكن هناك اتفاقات خاصة، فعلى ألمانية أن تسمح
بممثل هذه الخطوط، أو إصلاحها حسب الاقتضاء لتكون هناك خطوط منتظمة بين
بلد من بلاد الحلفاء وآخر، هذا إذا طلب ذلك منها في خلال 25 سنة بموافقة جمعية
الأمم. والدول المتحالفة تدفع النفقات.
توافق ألمانية بطلب حكومة سويسرة والحكومة الإيطالية على نقض معاهدة
1909 الخاصة بطريق نفق سان غوتر، ويوضع بدلا منها اتفاق وقتي تنفذ ألمانية
بموجبه تعليمات تصدر باسم الحلفاء من حيث نقل الجنود والمهمات والذخيرة،
وما أشبه ذلك، ونقل المؤنة إلى بعض الجهات، وإعادة وسائط النقل العادية،
وخطوط البوستة، والتلغراف.
توافق ألمانية على الانتظام في كل اتفاق عام يعقد على أمور النقل وطرق
الملاحة والمواني، وسكك الحديد الدولية بموافقة جمعية الأمم في مدة خمس
سنوات من عقده، ويعهد في تسوية كل خلاف إلى جمعية الأمم، أما بعض المواد
الخاصة، كالمواد التي تنص على المعاملة المتساوية في مسائل مرور البضائع
ونقلها، فهي عرضة لتنقيح جمعية الأمم لها في خلال خمس سنوات، وإذا لم تنقح