(رابعا) : الحركة الصناعية فإنها أقنعت الأمم بأن انتشار التعليم بين جميع الطبقات، ولو اقتصر على ما سيتناوله التعليم الأولي - يزيد في مقدرة العمال، وقد كان أقوى البواعث على تعليم الشعب بمصر إلى وقتنا هذا على النمط الحالي بواعث دينية، ولكن تقدم البلاد من الوجهات الصناعية والسياسية والأدبية والاجتماعية سيوجد بواعث قوية جديدة، يزيد عظم شأنها على مر الأيام، ولا يمكن غض الطرف عنها، ولا التسويف فيما توحي به من الجد والعمل.
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
خلاصة معاهدة الصلح
[*]
(5)
الفصل الثاني عشر
في المواصلات
الموانئ وطرق الملاحة وسكك الحديد: يطلب من ألمانية أن تمنح حرية
الانتقال والنقل للأشخاص والبضائع والسفن، ومركبات سكك الحديد إلخ التي
تأتي من بلاد الحلفاء، والدول المشتركة معهم، أو تذهب إليها مارة بأرض ألمانية،
وأن تعاملها كما لو كانت ألمانية صرفة، والبضائع التي تمر بألمانية (ترنسيت)
تعفى من الرسوم الجمركية، وتكون أجرة النقل معتدلة، ولا تتوقف تسهيلات
أو دفع رسوم ما على نوع الراية التي تخفق على السفن سواء كان ذلك مباشرة أو
بواسطة، ووضعت تدابير تمنع التمييز بين دولة وأخرى بمراقبة البضائع المنقولة،
وكل تمييز ممنوع على الإطلاق.
ويعجل في نقل البضائع الدولية، وخصوصا ما كان منها قابل التلف،
ويحافظ على المناطق الحرة في الموانئ الألمانية، وتقدم التسهيلات اللازمة لمطالب
التجارة بلا تمييز في الجنسية، ولكن يسمح بفرض رسوم معينة قليلة في موانئ
نهر الألب الحرة , وتحسب جميع الأنهر من مقر نهر فلتافا , وملتقى نهري مولدو ,
وفلتافا تحت براغ، ونهر لاودر من ملتقاه بنهر الأوبا , ونهر النيمن تحت
جرودنو , والدانوب تحت الم - هذه كلها تحسب أنهرا دولية هي وروافدها الواقعة
ضمن هذه المنطقة، وتعامل أملاك جميع الدول وأعلامها مثل معاملة رعايا البلاد
الواقعة على ضفاف تلك الأنهر وأملاكها، وسائر ما يخصها، وقد اتخذت تدابير
مختلفة لتأمين التسهيلات، ودفع أجور معتدلة، والملاحة بإشراف جمعية الأمم،
واللجان الدولية، وهذه اللجان تعقد في مستقبل قريب لوضع مشروعات بتنقيح
المعاهدات الحاضرة التي يراد بقاؤها نافذة المفعول وقتيا. ويطلب من ألمانية أن
تسلم جزءا من سفنها النهرية، ورفاصاتها، والمهمات الأخرى بعد ثلاثة أشهر من
إعلانها بذلك.
أما من جهة الدانوب فإن اللجنة القديمة تعاد إليها السلطة التي كانت لها قبل
الحرب، ولكن لا تمثل فيها إلا بريطانية العظمى وفرنسة وإيطالية ورومانية، وأما
المنطقة الخارجية من اختصاص اللجنة فتعين لها لجنة دولية لإدارة أمور الدانوب لا
على كله إلى أن يتوصل إلى تسوية المسائل تسوية نهائية، ونص على حفر قنال بين
الدانوب والراين إذا قر الرأي على حفرها في مدة 25 سنة، ووضعت مواد خاصة
بنهري الراين والموزل وتبقى معاهدة 1868 نافذة المفعول إجمالا مع بعض تعديلات
مهمة، ويكون مقر اللجنة المركزية ستراسبرج , وتعين فرنسة رئيسها، ولما كانت
هولندة من جملة الدول الموقعة لهذه المعاهدة فإن التعديلات المشار إليها تعرض
عليها، وتسلم ألمانية إلى فرنسة بعد ثلاثة أشهر جزءا من رفاصات موانئ الراين
وسفنها، أو أسهما من أسهم شركات الملاحة فيه وكذلك جزءا من الأبنية والرفاصات،