(ب) (السلطات المعادلة لمجالس المديريات) : هي السلطات التي يخولها هذا القانون - أو أي قانوني يليه - أن تتولى في المحافظات ما تتولاه مجالس المديريات من شؤون التعليم الأولي في المديريات.
(ج) (المدارس الأولية الأهلية) : هي المدارس الأولية التي لا تديرها مصالح الحكومة ولا مجالس المديريات، أو السلطات المعادلة لها.
(د) (المدارس الأولية الأهلية المعترف بها) : هي المدارس الأولية الأهلية التي ترى وزارة المعارف العمومية أنها قد أدركت الغرض المقصود من هذا القانون من حيث أمكنتها ومعداتها، والقائمين بالتعليم فيها وإدارتها العمومية.
(ه) (السلطة البلدية) : كل مجلس بلدي أو مختلط أو محلي أو قروي، أو أي سلطة منتخبة من هذا القبيل تخول حق إدارة الشئون المحلية بإحدى المدن أو القرى.
(و) (السنة) : هي السنة المالية المتفق عليها في الحكومة المصرية.
ونص المادة الثانية (إنشاء المدارس الأولية) : يجب على كل مجلس مديرية (في المديريات) وكل سلطة أو سلطات تعادله (في المحافظات) أن يوجد كل سنة من المدارس الأولية المناسبة ما يكفي لنصف في المائة (أي لواحد في كل مائتين) على الأقل من مجموع السكان الذين في دائرته، باعتبار كل مدينة أو قرية وحدة قائمة بذاتها، لها ما يخصها من المدارس بنسبة عدد سكانها، وينتفي هذا الوجوب فيما يختص بأي مدينة أو قرية متى أصبح بها من المدارس الأولية المناسبة ما يكفي لعشرة في المائة من عدد سكانها، ومع ذلك يجوز لمجالس المديريات والسلطات المعادلة لها أن تستمر في إيجاد معاهد جديدة للتعليم بعد بلوغ هذا الحد في الجهات التي تتطلب أحوالها ذلك، وجميع المدارس الأولية التي تديرها مجالس المديريات أو السلطات المعادلة لها في وقت صدور هذا القانون، وكذلك المدارس الأهلية التي يعترف بها فيما بعد - يمكن اعتبارها وافية بما تتطلبه هذه المادة من إنشاء المدارس وافتتاحها إذا أقرتها وزارة المعارف العمومية، ولكن لا يجوز اعتبارها كذلك إلا عن السنين الأخيرة من السنين المقررة لإنفاذ هذا القانون، وتقرر وزارة المعارف العمومية عدد ما تسعه كل مدرسة أولية من التلاميذ ولا يتحتم على مجالس المديريات أو السلطات المعادلة لها أن تنشئ مدرسة في جهة ما، أو توسع في بنائها إلا إذا كان عدد التلاميذ الذين يراد إيجاد محال لهم على النسبة الموضحة في الفقرة الأولى من هذه المادة قد بلغ 150 تلميذا في المدن التي يزيد عدد سكانها على 8000 نفس، أو 75 تلميذا في البلدان التي يتراوح عدد سكانها بين 4000 و8000 نفس، أو 40 تلميذا في البلدان والقرى التي يقل عدد سكانها عن 4000 نفس، وكذلك لا يتحتم على مجالس المديريات أو السلطات المعادلة لها أن تنشئ مدرسة أولية في جهة ما، أو توسع في بنائها ما دام بمدارسها الأولية الجامعة للشروط المطلوبة من المحال ما يزيد كثيرا على مبلغ إقبال الأهالي في تلك الجهة على التعليم، ويكون البت في ذلك لوزارة المعارف العمومية.
(2) نص هذه الفقرة 59 (الصعوبات الدينية) لا تكاد توجد مملكة من الممالك إلا كان نمو التعليم الأولي فيها مصحوبا بعقبات ناشئة من صعوبة التوفيق بين الآراء المتضاربة فيها بشأن التعليم الديني، ولقد كانت هذه المسألة دائما منبع جدال طويل وربما جاز القول بأنه لم توفق مملكة من الممالك إلى حلها حلا مرضيا من جميع الوجوه، ثم عبارة المستر (لكي) المذكور أعلاه.