مجموع البنات بالقطر المصري، وذلك يعادل 10 في المائة من مجموع السكان
يتلقون في تلك المدارس دراسة مناسبة وفق منهج خاص تضعه وزارة المعارف
العمومية أو تقره، ويشمل على الأقل تعليم الديانة، والقراءة والكتابة، والحساب،
وغير ذلك من المواد التي يعينها وزير المعارف العمومية (فقرة 45 و47
ومادة 1 و2) [1] .
***
تأثير المشروع من الوجهة الدينية
إن تعليم القرآن للأطفال، والعمل على حفظهم له في هذه السن (من سن
ست سنوات إلى إحدى عشرة سنة) أمر جرت عليه الشعوب الإسلامية منذ التاريخ
الإسلامي لا سيما الشعوب العربية، وخاصة منها القطر المصري حتى قال ابن
خلدون في الفصل 32 الذي كتبه في هذه الموضوع (اعلم أن تعليم الولدان للقرآن
صار شعارا من شعار الدين أخذ به أهل الملة، ودرجوا عليه في جميع أمصارهم
لما يسبق فيه إلى القلوب من رسوخ الإيمان وعقائده من آيات القرآن، وبعض
متون الحديث، وصار القرآن أصل التعليم الذي ينبني عليه ما يحصل بعد من
الملكات) ومعلوم أن الولدان هم أبناء هذه السن التي يقضي المشروع بالاستيلاء
عليهم فيها، ويكون القضاء على حفظ القرآن فيها، ولا ندري كيف غاب ذلك عن
لجنة الوزارة، وهي بنفسها تقول في تقريرها المرفق بالمشروع (فقرة 59) عن
المستر (لكي) في كتابه (الديمقراطية والحرية) ج2 ص62 (والقاعدة الوحيدة
التي يعول عليها أن يجعل الشارعون نصب أعينهم رغبات الأمة وميولها كيفما
تنوعت أشكالها، وأن يسعوا إلى تحقيقها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا) [2] .
(3) بل رمى أحد الأعضاء بهذا العنوان، كما جاء في التقرير (فقرة
83) [3] إلى أبعد من ذلك حيث لفت أنظار اللجنة قائلا: إن الإعفاء من الخدمة
العسكرية لحفظ القرآن القاضي به قانون القرعة الصادر في سنة 1902 عقبة في
سبيل التعليم الأولي، ونحن مع دهشتنا من هذا الحكم لبعد المسافة ما بين سن
القرعة، وسن المشروع نعجب من موافقة اللجنة بإجماع عليه حتى قالت بالفقرة
87 (أن نجاح هذا المشروع أو أي مشروع آخر يرمي إلى ترقية التعليم الأولي
يتوقف على إزالة هذا العائق الذي يصرف الناس عن الاهتمام بالتعليم
الأولي) [4] .
(4) من حيث إن المشروع يقضي باستيلاء وزارة المعارف تدريجيا مع
الهيئات الإدارية التي تشاركها على 80 في المائة على الأقل من أبناء المسلمين من
سن ست سنوات إلى إحدى عشرة سنة - فهو يقضي على المعاهد الدينية من أساسها؛
لأن ينبوع المعاهد هو تلك المكاتب الأهلية التي تقوم بتعليم القرآن الكريم وحفظه؛
ولا يمكن لقانون الأزهر والمعاهد الدينية أن يتخلى عن شرط حفظ القرآن؛ لأنه
شرط ضروري لمن ينتسب للمعاهد الدينية، ويتلقى علوم الدين التي تستمد كلها من
القرآن. كما يقضي ذلك المشروع أيضا على جميع الوظائف الشرعية التي يشترط
في مبدئها حفظ القرآن الكريم، وما جاء في (الفقرة 90) [5] من تقرير لجنة
الوزارة (أن من يرغب من النشء في الانتظام في تلك المعاهد الدينية فلديهم متسع
من الوقت بعد إتمام مقرر المدارس الأولية - أي بعد السنة الحادية عشرة إن فرض
نجاحه فيها - للوصول إلى غرضهم هذا بالتعلم في مدارس إعدادية يشرف عليها
رجال الدين) غير كاف في الإجابة، ولا مذلل لتلك العقبة التي يضعها المشروع
في سبيل المعاهد الدينية لوجوه:
(أ) المدارس الإعدادية التي تحيل عليها لجنة الوزارة هي شيء لا في عالم