(الاستملاك لأجل المنافع العمومية [3] ) وتمتاز هذه الطريقة بخاصتين: إعطاء
الأرض إلى المستعمر بعد سلبها من الوطني، وتكوين مناطق أوربية محضة يزاح
عنها الوطني، وإن كان من المالكين، ويقضى عليه بعد انتزاع ملكه بالفقر، نعم
إن مالك الأرض الأول يعوض عن أرضه ببدل نقدي تعينه المحاكم وهو يترواح
بين 50 -60 فرنكا لكل هكتار أي أنه يبدل بثلاثين أو أربعين هكتارا من الأرض
التي كانت تؤتيه كل موارد العيش الرغد مدة حياته مقدارا من المال (1500 -
2000) فرنك لا يكاد يقوم بأوده عاما واحدا أو عامين.
وكان الاستعمار الرسمي أغرب أشكال التنفيذ لسلطة الحكومة القادرة على كل
شيء في الجزائر، أما لو تقرأ تاريخه في الكتاب الذي اقتبست منه الشاهد المتقدم إذن
لرأيت نتائج إقطاع تلك الأراضي مجانا كل فئة من الساقطين الذين لا توازي
قابليتهم لحرث الأرض إلا كفاءتهم لتعليم اللسان السانسكريتي، ولرأيت نتائج إنشاء
تلك الضياع الرسمية التي صارت اليوم قاعا صفصفا.
هذه التجربة المهلكة وما استلزمته من النفقات الباهظة لم تكن كافية لهداية
عمالنا؛ لأن أحدهم قد طلب منذ بضع سنين خمسين مليونا لينتزع بها من العرب
أملاكا ينشئ فيها ضياعا مكان الضياع التي أذلها وأشقاها الخراب، ولكن دار
الندوة - ولحسن الحظ - ردت اقتراحه هذا لأنه - ولا ريب - يدعو المسلمين إلى
الثورة ويحتفر هوة جديدة تتردى فيها ملايين أم الوطن [4] .
ألا وإن في عرض مثل هذا الاقتراح والبحث فيه - حتى أوشك أن يستجاب
له - لدليلا على أن الرأي الاستعماري الإفرنسي لا يزال في الدرجة السفلى من
التثقيف.
ولا عجب إذا كلفتنا الجزائر المبالغ الجسام بفضل أمثال هذه التجارب لأن ما
أنفقناه عليها يقدر بأربعة مليارات عدا جبايتها نفسها، فهل ترانا أمنا البلاد على
الأقل بهذا المقدار من الأموال المبذولة؟ إذا صدقنا بذلك فلا ينبغي أن ننسى أن
علينا أن نقوم بنفقة جيش عظيم ليحفظ فيها السلام حفظا ما.
منذ فتح الجزائر تناوب سياستنا الاستعمارية مبدآن كان يرجح الواحد منهما
على الآخر تبعا لحركة الرأي العام، أما إحداهما فهو انتزاع ملكية العرب ودفعهم إلى
الصحراء، وأما الآخر فجعلهم (فرنسيسا) بحملهم على أوضاعنا.
غير أن العرب لم يندفعوا بما أقاموا من الحجة البالغة، وهي أن الصحراء لم
يعد فيها معاش لأحد، وقبل أن يرضوا بالموت جوعا جعل الملايين منهم يعارضون
بالمقاومة، فلا هم قبلوا التفرنج، ولا هم رضوا بالاندفاع لأنه لم يوجد حتى الآن
شعب تمكن من تغيير وضعه المعنوي من أجل انتحاله وضع أمة أخرى فكلتا
الطريقتين ممقوتتان، والانتقال من إحداها إلى الأخرى لا يرجى منه إصلاح لهما،
وبناء على هذا فستظل سلسلة هذه التجارب المدمرة تزداد حلقة بعد حلقة إلى أن
يأتي يوم يهتدي فيه حكامنا، فيعترفون أن أبسط حل لهذه المشكلة وأقله مؤنة
وأوفره حكمة، هو أن يتركوا للبلاد المفتتحة أوضاعها وعاداتها وشكل حياتها
وعقائدها، كما تفعل الأمم المستعمرة كلها خصوصا الإنكليز والفلمنك.
أما هذا الحل فقد يكون الآن ضربا من المحال لأن الرأي العام ضد له بدليل ما
ترى من سلوك أهل الحل والعقد فينا، وما نجد من الأفكار المنبثة في الجرائد
والمؤلفات.
ولما كنا نحن أهل الغرب قد أطلقنا من قيود العقائد الدينية [5] فإنا نظن الأمر