الواحد منهم أن يتولى الحكم بدونها، وأما تغييرها ففي غاية من الصعوبة؛ لأن
الشعب الإفرنسي الذي هو بحسب الظاهر أدنى إلى الانقلاب من كل شعب قد يكون
في الحقيقة أكثر شعوب الكون تمسكا بالقديم.
إن الجزائر تساوي فرنسة في مساحتها ولكنها قليلة السكان، يقطنها ستة
ملايين من المسلمين المخلصين لأوضاعنا على رواية التقارير الرسمية، ولكن
الحق الواقع أن هذا الإخلاص محتاج في تمكنه إلى جيش مؤلف من 60000
رجل أعني قدر الجيش الذي يستخدمه الإنجليز لاستبقاء طاعة 250 مليون
هندي، منهم 50 مليون مسلم [1] هم أكثر مهابة وأصعب مراسا من أهل
الجزائر إخوانهم في الدين.
ثم إن بين سكان الجزائر المسلمين ثمانمائة ألف من الأوربيين نصفهم
فرنسيس فقط، والنصف الآخر أسبان وطليان ومالطيون إلخ، هذه العناصر
الأوربية على اختلاف أصولها لا تتزاوج مع المسلمين وإنما تتزواج فيما بينها،
ولا تلبث أن يتكون منها شعب ذو أخلاق متميزة مصالحه ستكون بالطبع أدنى إلى
مصالح الجزائر منها إلى مصالح أم الوطن [2] تلك التي هي بمثابة صيرفي - كما
هو الظاهر حتى الآن - دأبه أن يمنح البلاد سككا حديدية، ومؤسسات عمومية
وعطايا مختلفة.
والمسلمون الذين هم القسم الأعظم من أهل الجزائر يحتوي سوادهم على
سلالات من كل فاتح من فاتحي أفريقية، ويظهر أن جمهورهم ثلثاه من البربر
والثلث الآخر من العرب، وبين الفريقين فوارق ولكنها ضئيلة، أهمها ما به
ينقسمون إلى بدو وحضر، وسترى فيما يأتي - خلافا للرأي الشائع - دليلا على أن
كلا من العرب والبربر، منهم البدو ومنهم الحضر.
وأما كتاب (موسيو لوروابوليو) فيمكن تلخيصه بكلمة واحدة تعرب عن
الفكرة السائدة في فرنسة بشأن الجزائر وهي: فرنسة المسلمين، أي إنحالهم عادات
الفرنسيس وأخلاقهم، والطريقة السياسية التي سلكت حتى الآن لفرنسة هؤلاء
المسلمين، أو الاستيلاء عليهم بالفتح المعنوي تشبه مناهج الأمريكان الأولى في
معاملة أولئك الحمر الجلود؛ إذ كانوا يغتصبون أرضهم التي فيها صيدهم، ثم
يتركونهم يموتون كما يشاءون جوعا، هذه هي طريقتنا الإدارية في الاكتساح على
وجه التقريب، ولقد أجاد في وصفها مسيو فينبون إذ قال:
لما رأت الدولة أن الولاة يصادرون قسما من أرض القبائل عقب كل ثورة
حسبت أن العدالة تمكنها من منح أحاسن تلك الأراضي للمستعمرين بعد صد أربابها
الوطنيين عنها.
وكلما انتشر العنصر الأوربي كان الوطنيون يطردون عن تراث آبائهم بحيث
أمسى الكثير من القبائل بعيدا عن الناحية التي كانت وطنا له.
وأما نتائج مثل هذه السياسة التي استمرت أكثر من ثلاثين سنة فلا يمكن أن
تكون مبهمة: وهي أن العربي الذي رأى نفسه في رجوع مستمر لم يبق له شيء
من الثقة بأن يجني ثمرة عمله، ولم يعد يفكر في إتقان حرثه ولا تحسين أرضه،
والذي حرم أرض قبيله المزدرعة ومنع حق الانتفاع بموارد الماء، لم يعد يستطيع
الصبر على المحل وقلة القوت وموتان الماشية وانقراضها، وكل هذه الآلام
والمصائب ما كانت إلا لتذكي الضغن في قلب الوطني على المستعمر وتزيد في
انفراج مسافة الخلف بينهما.
وأما قرار مجلس الشيوخ الذي صدر سنة 1863 وأعلن حق تمليك
الأراضي للقبائل التي كانت متصرفة فيها - فلم تكن فيه نهاية لطريقة دفع القبائل
وصدها عن أراضيها، ولكنه غير اسمها وهيئتها إذ صارت تسمى اليوم باسم