إدارة البلاد.
هذا وإنما ذكر لفظ (الاختيار) في البلاغ لتطبيقه على قواعد الدكتور ولسن
رئيس جمهورية الولايات المتحدة التي وضعها لصلح الأمم، فإنه صرح بأنه يجب
استفتاء كل شعب في أمره، وأن لا تحكم بلاده إلا بما يختاره لها، وأنه ليس لدولة من
الدول حق تمتاز به في بلاد غيرها بدعوى المصالح السياسية والأدبية، أو
الاقتصادية، ولا بأية دعوة أخرى، وبأنه يجب تأسيس عصبة من الأمم تضمن تنفيذ
شروط الصلح ودوام السلم، وحقوق الأمم المستضعفة، وتقوم بما يلزم لها من
المساعدة.
وقد قرأنا أخيرا في البرقيات والجرائد الباريسية تصريحا لرئيس الوزارة
الفرنسية بأن مسألة الولايات العثمانية العربية وغيرها ستعرض على مؤتمر
الصلح فيكون حكمه فيها هو الفصل، وأن وفاق سنة 1916 كان وفاقا موقتا والحالة
الحاضرة فيه موقتة أيضا. وقد كتب هذا الرئيس كتابا بهذا المعنى نشر في العدد
120 من جريدة (المستقبل) التي تصدر في باريس بالعربية لخدمة الحكومة
الفرنسية.
بعد هذا كله نعجب لبقاء بعض السوريين مختلفين في أمر مستقبل بلادهم،
وزعم بعضهم أن وفاق سنة 1916 كالقضاء الإلهي المنزل، لا يتحول ولا
يتزلزل، فيجب إظهار الرضا به والسبق إلى نيل الزلفى عند الحكومة التي
فوض إليها أمرهم بزعمهم، ومن مقاومة آخرين لهؤلاء بطلب تفويض أمر تنظيم
البلاد إلى دولة أخرى غير الدولة التي يزعم أولئك أنها صارت أو ستصير مالكة
أمرهم، وقصارى ذلك التنازع والتفاضل بين دولتين، بحجة ارتكاب أخف
الضررين، وما أغنانا عن كل منهما، فكيف نتخير فيهما؟
وأعجب من هذا أن كل فريق يزعم أنه يطلب الاستقلال والخير لوطنه في
الحال والاستقبال ولا شك في أن فيهم المخلصين وغير المخلصين.
ويسرنا أن السواد الأعظم من أهل البلاد لا يرضى لنفسه إلا الاستقلال التام
الناجز، والحرية الكاملة الناجزة لا مجرد الإطلاق من قيد سلطة ضعيفة عاجزة
لتحل محلها دولة قادرة، وإنما كان بعضهم يغش أو يغلط فقيد رغبته بقيود يحسبها
نافعة غير ضارة، ولكن الأمر قد انكشف وظهر فلا يخفى إلا على أكمه لا يبصر
القمر !! وشرط صحة إقرار العلم: الاختبار. فالواجب الآن أن يكسر المقيد قيده
الذي تقيد به قبل العلم بأن أمره بيده وحرية القول والكتابة في الإقرار والتوكيل
والإنابة.
ذلك بأن يستأنف زعماء البلاد بطريقة منظمة التوقيع على طلب الاستقلال
التام المطلق، وجعل حكومة البلاد نيابية (ديمقراطية) تبني أحكامها على أساس
العدل والمساواة وحفظ حقوق الفئات القليلة العدد من أهل البلاد، وأن يضمن لها
ذلك جمعية الأمم لا دولة من الدول وأن يرفع ذلك بالبرق والبريد إلى مؤتمر الصلح
وإلى الرئيس ولسن، وأن ينيب هؤلاء الزعماء الذين يسعون لذلك واحدا من كل
ولاية يمثلون الطوائف من الملل المختلفة، وإرسالهم إلى مؤتمر الصلح بطلب هذا
الاستقلال.
يا أبناء وطني الأعزاء: قد أجمعت الدول الكبرى على جعل استقلال الشعوب
من قواعد صلح الأمم، وعلى تفويض أمر الولايات إليها فلا تستطيع دولة منها أخذ
شيء من بلادنا إلا بقرار منا، فالويل والشقاء الملازم لأمة تبخع نفسها، وتنحر
مختارة بيدها، مخدوعة بأن تنال بذلك مساعدة تحيا بها، وأعيذكم بالله من هذه العاقبة
وأسأله لكم حسن الخاتمة.
-----------------