كلام الوزيرين الايطالي والبريطاني يظهر له أنه لا ينبغي للعاقل البصير أن يغتر
بظاهر كلام السياسيين إذا أطلقوا كلمة (الاستقلال) أو الحرية و (تحرير الشعوب
والأمم) فيظن أنها تنافي ما يقابلها، أو يضادها من الاستعباد أو لاستعمار، أو الضم
باسم الحماية، أو الرعاية، أو المساعدة الموقتة أو المطلقة، فإن المتكلم يستعمل
عندهم استعمالات مجازية، ويختلف معناها حتى بما لا يمكن اطلاع أحد عليه وهو
النية، فإن قيل لهم: إن الأصل في الألفاظ المطلقة أن تحمل على معانيها الحقيقية
تفصوا من ذلك بصرف اللفظ عن حقيقته بالقرائن اللفظية، أوالمعنوية.
فإذا طلب شعب من الشعوب من مؤتمر الصلح الاعتراف باستقلاله مع
مساعدة بعض الدول له على النهوض بشؤون استقلاله، كان ذلك عندهم دليلا على
أنه يطلب استقلالا مجازيا، أي: تصرفا ناقصا مقرونا بمساعدة أجنبية من شأنه أن
يأول إلى الاستقلال التام الحقيقي الذي هو عبارة عن نهوضه بأمر حكومته وحده
على حد {أراني أعصر خمرا} (يوسف: 36) أي عنبا يأول أمره إلى أن
يكون خمرا إذا هو لم يفسد فيستحيل خلا.
فإذا يجب أن يقيد الطلب الذي يراد به الحقيقة بوصف الاستقلال بالتام المطلق
الناجز. وبعدم شيء ينافيه ويعد قرينة على مجازيته، وأن يصرح الشعب الطالب
بأن لا يقبل أن يكون لدولة من الدول صفة رسمية لا قولية ولا فعلية ولا امتياز في
بلاده، وأن يكون أمر أمته بيدها وحكمها نيابيا لا يعتد فيه إلا بما يقرره مجلس
نوابه فيها.
بهذا البيان يظهر لغير المتمرس بالسياسة ما يراه من التناقض أو التعارض
في الاتفاق الفرنسي البريطاني على بلاد الشعوب العثمانية غير التركية، كبلادنا
العربية المعبر عنه باتفاق سنة 1916 الذي أعلنه بباريس السير مارك سايكس باسم
الحكومة الإنكليزية، والمسيو غو باسم الحكومة الفرنسية في أواخر ديسمبر (ك1)
من تلك السنة ثم أعلنته الحكومتان رسميا في 8 نوفمبر (ت2) من السنة الماضية
فقد صرح ممثل إنكلترة بباريس (بأنه لا يعقل أن يستقل الحجاز وتبقى سورية غير
مستقلة، وصرح عقيبه ممثل فرنسة في خطبته بأن الدولتين متفقتان على تحرير
الشعوب غير التركية من النير التركي في آسية الصغرى مهما كانت هذه الشعوب
وأجناسها وتهيئتها لمستقبل أحسن من ماضيها، وللسير بها في طريق الاستقلال
بالحكم وفي سبيل الحضارة مع احترام العقائد الدينية وحقوق الوطنيات، وستعمل
كل من الدولتين في منطقة نفوذها، وسيكون الدور الذي تمثله فرنسة وإنكلترة
دور دليل لتحسين حالة المستقبل ودور حكم بين الجماعات الدينية والجنسية والأولى
مستعدة بهذا الدور في الشمال والثانية في الجنوب) اه.
فعلم من هذا التصريح أن التحرير الذي يقولونه هو تحرير مقيد بكونه خاصا
بإزالة سلطة الترك لا مطلق. وأن الاستقلال الذي وعدوا به عبارة عن قيادة البلاد
في طريق الاستقلال، لا الاستقلال الحقيقي الناجز، ونستغني بهذا عن شرح البلاغ
الذي نشر في 8 نوفمبر، والجمع بين ما فيه من تعارض بين إعطاء أهل البلاد
السورية والعراقية حق الاختيار لشكل حكومتهم، وبين ضمان الدولتين للجميع
قضاء عادلا واحدا، ومساعدة الحكومات والمصالح الأهلية على الأمور العلمية
والاقتصادية، وإزالة الخلاف والتفرق من بينهم، فإن هذا لا يكون إلا بتوليهما