الاحتلال وثمن الطعام، والمواد الخام قد تحسم اتباعا لما يستصوب الحلفاء.
ولجنة التعويض في تقدير مقدرة ألمانية على الدفع في الآجال المعينة تفحص
نظام الضرائب في ألمانية أولا، والغرض من ذلك أن تجعل المبالغ التي يطلب من
ألمانية دفعها للتعويض عبئا على جميع إيراداتها قبل أن يصرف من هذه الإيرادات
شيء في تسديد فائدة ديونها الداخلية، أو استهلاك شيء منها، وثانيا: لتتأكد اللجنة
أن اللجنة الألمانية هي بالإجمال بالغة من الكبر النسبي مبلغها في بلاد أية دولة من
الدول التي لها مندوبون في اللجنة، هذا والتدابير التي يحق للحلفاء والدول
المشتركة معهم اتخاذها إذا تقاعدت ألمانية باختيارها عن دفع الأقساط المطلوبة،
والتي تعترف ألمانية بأنها لا تعد أعمال حرب - تشمل القيود الاقتصادية والمالية
ومقابلة الشيء بمثله، وبالإجمال جميع التدابير التي تعدها الحكومات المذكورة
لازمة في تلك الأحوال، وتتألف هذه اللجنة من مندوب عن كل من الولايات
المتحدة وبريطانية العظمى وفرنسة وإيطالية والبلجيك , ومندوب عن سربيا واليابان
يحل محل مندوب البلجيك حينما يقع ما يمس مصالح إحدى هاتين الدولتين، ثم إن
سائر دول الحلفاء يحق أن يكون لها مندوبون في اللجنة متى نظر في مطالبها
ودعاويها من غير أن يكون لها حق الاقتراع، وتجيز اللجنة الألمانية أن تقيم البينة
على مقدرتها على الدفع وتوسع لها المجال لإبداء حججها، ويكون مركز هذه اللجنة
في باريس وهي تضع نظام إجراءاتها وتعين موظفيها ومستخدميها، وتكون لها
الرقابة العامة على مسألة التعويض كلها، وتصير الوكيل الوحيد للحلفاء لاستلام
التعويض والدفع وحيازته وبيعه وتوزيعه.
وتكون قرارات اللجنة بالأكثرية، وإنما يشترط الإجماع في المسائل التي
تمس سيادة حليف من الحلفاء، وإعفاء ألمانية من جميع عهودها أو من بعضها
وتعيين مواعيد بيع السندات الصادرة من ألمانية وكيفية بيعها وتوزيعها
وصرفها وتأجيل الدفعات السنوية بين سنة 1921 وسنة 1926 إلى ما وراء
1930 وتأجيل الدفعات بعد سنة 1926 لمدة ثلاث سنوات وتغيير أسلوب تقدير
العطل والخسارة وتفسير الشروط. ويجوز للدول سحب مندوبيها من هذه اللجنة إذا
أعلنت عزمها على ذلك قبل وقوعه باثني عشر شهرا، ويجوز للجنة أن تطلب من
ألمانية أن تعطيها من وقت إلى وقت على سبيل الضمان والتأمين سندات لتسديد
المطلوبات التي لم تسددها، ولهذا الغرض ولأجل بيان مجموع المطلوب من
ألمانية تطالب الآن بأن تقدم سندات تعترف فيها بالمبالغ المطلوبة منها، وهي ألف
مليون جنيه إنكليزي تدفع قبل انقضاء أول مايو 1921 بلا فائدة، وألفا مليون جنيه
إنكليزي بفائدة 2.5 في المئة بين 1921 و 1926، ثم تصير الفائدة 5 في المئة،
ومال الاستهلاك 1 في المئة، ويبدأ الدفع سنة 1926 , وتتعهد ألمانية بأن تعطي
سندات بألفي مليون جنيه إنكليزي آخر بفائدة 5 في المئة، وبشروط تعينها اللجنة
فيما بعد.
وتكون الفائدة على هذه الديون التي على ألمانية 5 في المئة إلا إذا عينت
اللجنة فائدة أخرى في المستقبل، والدفعات التي لا تدفع ذهبا يمكن للجنة أن تقبل
فيها بدلا من الذهب أملاكا وبضائع وحقوق اتجار وامتيازات إلخ، ويجوز
للجنة أن تصدر للدولة صاحبة الشأن شهادات تمثل السندات أو البضائع التي