ويناط بها مهمة تعيين العقاب الذي ترى وجوب إنزاله، ويؤلف الحلفاء محاكم
عسكرية لمحاكمة المتهمين بارتكاب أفعال خرقوا بها قوانين الحرب وعرفها،
وعلى الحكومة الألمانية أن تسلم جميع الأشخاص المتهمين بهذه التهم، وتعين كل
دولة من دول الحلفاء محاكم كهذه لمحاكمة الذين ارتكبوا أمورا جنائية ضد رعاياها،
ويحق للمتهمين ان يعينوا المحامين عنهم، وتتعهد الحكومة الألمانية أن تقدم جميع
الأوراق والمعلومات التي يقتضي إبرازها.
* * *
الفصل الثامن
في التعويض والرد
إن الحكومات المشتركة تلقي على ألمانية وحلفائها تبعة كل خسارة وعطل
أصابا الحلفاء والدول المشتركة معهم ورعاياهم من جراء الحرب التي سيقوا
إليها باعتداء ألمانية وحلفائها، وإن ألمانية تسلم بتبعتها وتبعة حلفائها، ومع أن
الحلفاء والحكومات المشتركة معهم يعترفون بأن موارد ألمانية لا تفي بتعويض
هذه الخسارة وذلك الضرر لنقص مواردها الناتج عن المطالب الأخرى المنصوص
عليها في المعاهدة، فإنهم يتقاضون منها التعويض من كل عطل أصاب الأهالي في
الفئات السبع الكبرى التالية، وهي:
(أ) العطل الحادث عن الأذى البدني للأهالي بسبب الأعمال الحربية
المباشرة وغير المباشرة، وفي جملتها إلقاء القنابل من الجو.
(ب) العطل الذي أصاب الأهالي، وفي جملته التعرض للبرد والجوع في
البحر من جراء أعمال القسوة التي أمر العدو بها، والعطل الذي أصاب الأهالي في
الولايات المحتلة.
(ج) الضرر الحادث من إساءة معاملة الأسرى.
(د) الخسارة التي نزلت بشعوب الحلفاء، وهي ممثلة بالمعاشات والإعانات
الممنوحة لعائلات الجنود إذا حولت إلى رأس مال عند إمضاء هذه المعاهدة.
(ه) العطل الذي أصاب الأملاك والأموال غير المهمات العسكرية البحرية
والبرية.
(و) الضرر الذي أصاب الأهالي بالسخرة.
(ز) الخسارة الحادثة من البلص والغرامات التي فرضها العدو.
وعلاوة على ذلك تتعهد ألمانية بأن ترد جميع المبالغ التي اقترضتها البلجيك
من الحلفاء بسبب خرق ألمانية لمعاهدة 1839 , وذلك لغاية 11 نوفمبر 1918
ولهذا الغرض تسلم ألمانية في الحال إلى لجنة التعويض 5 في المئة ذهبا وسندات
تستحق في سنة 1926 (المقطم: يظهر أنه سقطت عبارة هنا، والمرجح أنه جاء
فيه ذكر ألف مليون جنيه سندات) أما جملة المطلوب دفعه من ألمانية - كما هو
مبين في كشف العطل والضرر - فيعين ويبلغ إليها بعد أن تسمع أقوالها بالإنصاف،
ويكون تسليمه إليها من لجنة التعويض التي للحلفاء قبل 1 مايو 1921 وفي الوقت
عينه يقدم كشف الدفعات التي يتعين على ألمانية دفعها في خلال ثلاثين سنة لتوفية ما
عليها، وهذه الدفعات عرضة للتأجيل إذا طرأ عليها بعض الطوارئ، وتعترف ألمانية
اعترافا قاطعا لا رجوع فيه بما لهذه اللجنة من السلطة التامة، وتقبل أن تمدها بجميع
المعلومات اللازمة، وتسن القوانين لتنفيذ قراراتها، وتقبل أن ترد إلى الحلفاء النقود
وبعض الأشياء التي تمكن معرفتها.
ومن الأمور المعجلة التي يطلب من ألمانية عملها في سبيل رد الشيء بها تدفع
في خلال سنتين ألف مليون جنيه إما ذهبا أو بضائع أو بواخر، أو غير ذلك من
أشكال الدفع المعينة، وهذا المبلغ يدخل في سند الألف مليون جنيه المشار إليه في ما
تقدم ولا يكون علاوة عليه، مع العلم بأن بعض المصروفات، كمصروفات جيوش