وما سجل من ذلك بالحرف الواحد في محكمة مصر آلاف من هذا، وما ورد عليها
من أول هذه السنة إلى آخر شهر مايو اثنان وعشرون ألفا وثلثمائة وسبعة وتسعون،
وربا الآن على ثلاثة وثلاثين ألف، وورد على محكمة الإسكندرية من أول يناير
هذه السنة لغاية يونيو اثنا عشر ألفا ومائتان وستون عقدا.
ولا حاجة لأن أطيل الكلام في بيان الأعداد، وأكتفي بأن أقول: إن
بعض محاكم المراكز وليس فيها إلا كاتبان: الأول , والثاني يسجل بالحرف الواحد
نحو ألفين وثمانمائة عقد في السنة، ويسهل على النظارة علم ذلك، فكيف يمكن
القيام بهذا العمل من هذه الأيدي القليلة مع بقية أعمال المحكمة، ثم إذا لم تفصل
الحكومة قلم التسجيل وتجعله مصلحة قائمة بنفسها، فعليها أن تعجل بإباحة تسجيل
العقود العرفية في المحاكم الشرعية على نحو ما هو جار في المحاكم المختلطة،
والقانون المختلط لا يمنع ذلك وإنما على قلم الرهونات أن يسجل مايرد إليه من
المحاكم الشرعية، ولذلك يكون العقد حجة على غير المتعاقدين لديها، ولدى المحاكم
الأهلية كما نصت عليه المادة (32) من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة التي سبق
نصها، ولو أبيح ذلك لكان فيه تيسير على الناس عظيم، سواء في التسجيل لقرب
المحاكم الشرعية منهم لانتشارها في جميع المراكز، ولسهولة أخذ الصور
والشهادات، ولو فرض فصل قلم التسجيل واستقلاله عن المحاكم، فأرى أن
تكون المحاكم الشرعية من فروعه في المراكز للسبب الذي ذكرته، وإلا احتاج إلى
نفقات كثيرة لا داعي إليها أو بقيت المشقة على الناس كما هي الآن.
(الدفتر خانات)
وجدت في أغلب دفتر خانات محاكم المديريات التي مررت عليها خللا عظيما،
وكثير منها لا يوجد فيه دفتر حاصر لما هو فيها، فلو ضاع شيء منها لا تعلم
على من تلقى المسئولية، ويصعب الوصول إلى معرفة الضائع، ومنها ما هو دشت
لا يعرف لأي السنين هو، وإن ما أنكره جناب المستشار القضائي في دفتر خانة
محكمة مصر يوجد مثله أو مايقرب منه في غيرها، فقد رأيت في بعض المحاكم أن
دفاترها مدشتة في صناديق يعلوها التراب، وبعضها على الأرض والغبار من فوقها
ورطوبة الثرى من تحتها.
وقد اهتمت النظارة بإصلاح الدفتر خانات ووضعها على حالة تمكن من حفظ
ما فيها وتسهل طرق مراجعته، وكلفت المحاكم بالعمل في ذلك، لكن لم يلبث الأمر
أن حصل فيه فتور وتباطؤ لظهور الحاجة إلى أماكن وخزائن وعمال، واقتضاء
ذلك لنفقات لم يكن في ميزانية النظارة ما يفي بها، ولكنها حاجة من حاجات الحكومة
يجب سدها بما يمكن من السرعة، فإلى تلك الدفاتر والأوراق مرجع الناس في
تحقيق الملكية والأنساب والعصم ونحو ذلك، وهي مصلحة من مصالح العامة لا
تنقص في درجتها عن أهم المصالح العليا.
((يتبع بمقال تال))
-----------------
الكاتب: عبد العزيز محمد
-----------------