وأقلام كتاب المحاكم المختلطة إلا ما ورد في مادتي 31 و 32 من لائحة ترتيب
المحاكم المختلطة ونصهما (31) يعين لكل محكمة من المحاكم الابتدائية مأمور من
طرف الشرع الشريف يشترك مع رئيس كتاب المحكمة في تحرير العقود الناقلة
لملكية العقار والعقود الموجبة لحق امتياز على العقار، ويكتب المأمور بذلك كتابة
يرسلها إلى محكمة الشرع الشريف. (32) يترتب بمحاكم الشرع الشريف كتبة
مندوبون من طرف رؤساء كتاب المحاكم الابتدائية ليرسلوا إليهم صورة ما يقع
بالمحاكم الشرعية من العقود المشتملة على انتقال ملكية العقار أو رهنه، لتسجيلها
بدفاتر الرهونات بالمحاكم الابتدائية بدون توقف على طلب ذلك من أحد، فإن لم
ترسل الصورة المذكورة وجبت التضمينات اللازمة على ذلك، فضلا عن الجزاء
التأديبي، إنما لا يترتب على ذلك بطلان العقود.
فهاتان المادتان كما لا يخفى على الغبي والذكي، إنما أوجبتا على المأمور
الشرعي لدى المحاكم المختلطة أن يبعث بكتابه للمحاكم الشرعية بما يحصل من
العقود فيها، وذلك ليحفظ في مجلد خاص بالضرورة؛ لتعرف المحكمة الشرعية
ما حصل من التصرف في العقار لتلاحظه لو جاءها من يريد التصرف فيه، أما إنها
تسجله، فهذا لا دليل عليه، وإن ماجاء في المادة 32 يوجب على قلم الرهونات في
المحاكم المختلطة أن يسجل مايرد إليه من المحاكم الشرعية ويبين العقوبة والعواقب
التي تعقب الإهمال في إرسال الصور من المحاكم الشرعية إلى المحاكم المختلطة،
فعدم ذكر ذلك في المادة السابقة دليل على أن واضع القانون قصد أن لا يسجل شيئا
مما يرد من المحاكم المختلطة إلى المحاكم الشرعية في سجلاتها، وغاية ما يمكن أن
يحتمه إنما هو المحافظة على هذه العقود في نمر مسلسلة مع فهرست يمكن من
الرجوع إليها عند الحاجة، ويمكن للمحاكم الشرعية أن تفعل ذلك وتضعه في محافظ
تنتهي في آخر السنة إلى أن تكون مجلدات تودع الدفترخانة مع السجلات.
وما كان لواضع القانون المختلط أن يريد غير ذلك، فإن التسجيل إنما وجب
لما يلحقه من الأحكام المفصلة في القانون المدني، فالذي يرد إلى المحاكم المختلطة
هو الذي يجب أن يسجل فيها ليمكن الاحتجاج به على غير المتعاقدين عندها، بل
ذهب بعض مستشاري محكمة الاستئناف الأهلية إلى أن ذلك شرطا مطلقا، وأن
العقود لا يعتد بها بالنسبة إلى غير المتعاقدين إلا إذا سجلت في قلم كتاب المحكمة
المختلطة حتى بين الوطنيين، وصدر حكم على هذا المذهب بالأغلبية بعدم اعتبار
حجة صدرت من المحكمة الشرعية وسها المأمور عن إرسالها إلى قلم كتاب المحكمة
المختلطة، أو أرسلها ولم تسجل فيه، وهو حكم غير صحيح، ولكنه مبني على هذا
الاعتبار، ثم إنني راجعت ما كتبه بورللي بك في القوانين المصرية، فلم أجد أثرا
لهذا الإلزام، فلم يبق إلا ما ألزمت به الحكومة نفسها، ومن السهل عليها أن
تتخلص منه بإلغاء المواد المتعلقة بذلك من اللائحة الشرعية القديمة.
وأذكر لبيان ثقل هذا العمل الذي يعد الآن من قبيل اللغو ماورد على محكمة
مصر الكبرى وحدها في سنة 98 وهو خمسة وأربعون ألف عقد أخذ ملخصها ثم
أرسل ما يختص بالعقارات التي في دوائر المحاكم التابعة لها في التوزيع إليها
لتلخص منه ما يرسل إلى المراكز، وتسجل ما يكون من العقار في دائرتها نفسها،