والحد الأعلى لما يخزن من الذخيرة في هذه المعاقل هو 1500 طلقة للمدفع
الواحد من عيار 1، 4 بوصة فما دون، و500 طلقة لكل مدفع من المدافع التي
هي أكبر من هذا.
ولا يجوز استعمال محطات التلغراف اللاسلكي الألمانية في ناون وهنوفر
وبرلين لإرسال تلغرافات بحرية وعسكرية أو سياسية من غير رضاء الحلفاء،
والدول المشتركة معهم في مدة ثلاثة أشهر، وإنما يجوز استعمالها لأغراض تجارية
تحت المراقبة، وفي هذه المدة لا يجوز لألمانية أن تنشئ محطات كبيرة أخرى
للتلغراف اللاسلكي، ويجوز لها أن ترمم الأسلاك التلغرافية البحرية التي قطعت،
والتي لا يستعملها الحلفاء، وكذلك أجزاء الأسلاك البحرية التي نقلت بعد قطعها،
والتي لا ينتفع بها الآن، وفي هذه الأحوال تظل الأسلاك المذكورة أو القطع التي
نقلت أو التي استعملت ملكا للحلفاء والدول المشتركة معهم، وبناء على ذلك فإن
14 سلكا، أو أجزاء أسلاك عينت في هذه المادة لا ترد إلى ألمانية.
الشروط الجوية: تنص الشروط الجوية على أن لا يكون في قوات ألمانية
المسلحة أسلحة طيران عسكري أو بحري، ولكن يسمح لها أن تبقي عندها ما لا
يزيد على 105 طيارة بحرية غير مسلحة لغاية أول أكتوبر 1919 تستعمل للبحث
عن الألغام تحت سطح الماء فقط، ويسرح جميع رجال سلاح الطيران في ألمانية
خلال شهرين ما عدا 1050 رجل بينهم الضباط يجوز إبقاؤهم إلى أكتوبر، وتتمتع
طيارات الحلفاء والدول المشتركة معهم بحرية المرور فوق أملاك ألمانية والنزول
فيها، والنزول في منطقة المياه المحلية التي لها إلى أول يناير 1923 , إلا إذا كانت
ألمانية قد سبق فقبلت قبل هذا التاريخ في جمعية الأمم أو سمح لها بالعمل باتفاق الجو
الدولي، ويحظر صنع الطيارات أو أجزائها في جميع أنحاء ألمانية لمدة ستة أشهر،
وتسلم جميع الطيارات العسكرية والبحرية والبلونات المسيرة ومهمات الطيران إلى
الحلفاء والحكومات المشتركة معهم في خلال ثلاثة أشهر إلا الطيارات البحرية المائة
التي تقدم ذكرها.
شروط عمومية: وتنص الشروط العمومية على تعديل القوانين الألمانية
لتصير مطابقة للمواد المتقدمة، وعلى ألمانية أن تنفذ جميع المواد الواردة في
المعاهدة تحت مراقبة لجنة دولية من الحلفاء يعينها الحلفاء والحكومات المشتركة
معهم، وعلى الحكومة الألمانية أن تمد هذه اللجنة بجميع التسهيلات ونفقات
مصروفاتها، وأما مهمة اللجان العسكرية، والبحرية، والجوية التي للمراقبة، فقد
نص عليها بالتفصيل.
(لها بقية)
((يتبع بمقال تال))
-----------------
(1) تابع لما نشر في الجزء الثالث.
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------