رزء وطني عظيم
رزئ السادة آل بيرم الكرام، بل القطر المصري، بوفاة الشاب الذي برز على
الشيوخ علما وعقلا وسياسة وعملا السيد محمد بك بيرم كبير أنجال المرحوم الشيخ
محمد بيرم الخامس العلامة المصلح الشهير، اختطفته المنية في 32 من عمره في إثر
ارتقائه إلى وكالة محافظة مصر، فكان لمنعاه رنة أسف، وشيع بمشهد يليق بمقامه،
فحق لمصر أن تبكي ما حرمته من حزمه واجتهاده، فنعزي شقيقيه الفاضلين
على فقده، ونسأل الله له واسع الرحمة، ولهما طول البقاء ودوام الارتقاء.
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
كنسة الإمام
احتفل العلماء في يوم الثلاثاء الأسبق بكنس ضريح الإمام الشافعي رحمه الله
تعالى، وسيحتفلون قريبا بمولده، وقد كتبنا في العام الماضي بهذه المناسبة نندد بما
في هذه الاحتفالات والموالد من البدع، وذكرنا ترجمة الإمام عليه الرضوان، وما كان
عليه من نصر السنة وخذل البدعة، وقد بلغنا بمزيد السرور أن فضيلة مفتي الديار
المصرية تواطأ مع فضيلة شيخ الجامع على إزالة هذه البدع تدريجا، فأزالا في هذه
السنة بدعة توزيع الكناسة على العلماء التي كانت تؤخذ للتبرك، وبدعة نقل العمامة
التي توضع على القبر من رأس عالم لرأس آخر، هذين العملين من عبادات الوثنيين
في الهند - راجع صفحة 425 من (منار) هذه السنة - فحمدا للشيخين وشكرا،
ونسأل الله أن يوفق معهما سائر الشيوخ لإماتة البدعة وإحياء السنة 0
-----------------
13 شعبان - 1317ه
16 ديسمبر - 1899م
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
تقرير مفتي الديار المصرية
في إصلاح المحاكم الشرعية
(ما يتعلق بالعقود الواردة من المحاكم المختلطة إلى المحاكم الشرعية)
من دفاتر المحاكم الشرعية ما هو مختص بتسجيل العقود التي ترد إليها من
المحاكم المختلطة، ومنها ما هو معد لذكر ملخصات تلك العقود، وهو عمل من
الأعمال الشاقة التي تستغرق زمنا طويلا لعدد من الكتاب في محاكم مصر
والإسكندرية والمنصورة، وقد خصص له في محكمة مصر ستة منهم، وهو يفسد
على كتاب المراكز وسائر المديريات أوقاتهم التي يجب أن يخصصوها لأعمال نافعة
وما من محكمة من المحاكم إلا تشكو منه.
ألزمت الحكومة نفسها بهذا العمل الشاق بما فرضته في لائحة المحاكم الشرعية
الصادرة في سنة 1880م في المواد 90 و91 و 92، وربما كانت له فائدة فيما
مضى حيث كان يجوز أن تؤخذ صور تلك العقود من سجلات المحاكم الشرعية، أو
كان يتوقف نقل التكليف على ما يرد من هذه المحاكم إلى المديريات في شأنها، فكان
في تسجيل تلك العقود تيسير على الناس في أخذ الصور والشهادات، لكن صدرت
بعد ذلك منشورات تمنع إعطاء الصور والشهادات إلا من المحكمة المختلطة التي
سجل فيها العقد، وأذن بنقل التكليف بناء على ما تبعث به المحاكم المختلطة نفسها
بدون حاجة إلى توسيط المحاكم الشرعية، فما معنى بقاء هذا العمل للآن، والحكمة
تميل إلى الاقتصاد في الأشخاص والمواد.
ظن كثير من الناس أن القانون المختلط يحتم ذلك، فحسبت ذلك شيئا،
وعولت على أن أسأل عرض الأمر على نواب الدول فيما يعرض عليهم لمحوه من
القانون، لكن بعد مراجعة القانون لم أجد نصا يحدد العلاقة بين المحاكم الشرعية